القاهرة، 15 أبريل/نيسان (إفي): قرر النائب العام المصري نقل الرئيس السابق حسني مبارك لأحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم، أن المستشار عبد المجيد محمود قرر تعيين الحراسة اللازمة على مبارك واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا، مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه.
وأوضح المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام أنه صدر خطاب إلى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لإتخاذ إجراءات نقل مبارك من مستشفي شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طره.
وقال السعيد إن العيسوي رد على النائب العام بخطاب، أفاده فيه بأن "تجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة وهو ما يرى معه إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة".
وكان مبارك قد تعرض لأزمة قلبية أثناء التحقيق معه الثلاثاء الماضي في نيابة جنوب سيناء ونقل على إثرها لمستشفى شرم الشيخ الدولي.
وفي اليوم التالي أصدر النائب العام قررا بحبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم قتل متظاهرين واستغلال السلطة والتربح.
وانضم علاء وجمال إلى قائمة أركان النظام السابق المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضايا فساد وقتل متظاهرين؛ حيث تم ترحيلهما إلى سجن مزرعة طرة بجنوب القاهرة.
وصرح وزير الصحة المصري أشرف حاتم الأربعاء أن "حالة الرئيس السابق مستقرة وإنه لا يزال يتلقى علاجه بمستشفى شرم الشيخ الدولي"، لافتا إلى أن حالة مبارك "تسمح بنقله".
وكانت قرارات مماثلة بالحبس والحجز على الأموال والممتلكات قد صدرت بحق رموز النظام، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد نظيف، وزكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني (الحاكم سابقا).(إفي)