لندن، 21 يوليو/ تموز (إفي): صادقت الملكة اليزابيث الثانية اليوم على قانون ينظم نفقات البرلمانيين البريطانيين، وذلك بعد إقرار مجلس العموم البريطاني على مشروع القانون.
وكانت حكومة جوردن براون قد أبدت رغبتها في المصادقة على القانون بأسرع ما يمكن لاسدال الستار على فضيحة إهدار عدد من البرلمانيين للمال العام.
وكان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ينص على انشاء هيئة مستقلة تقوم بالاشراف على نفقات البرلمانيين من خلال مدونة سلوك لاقرار الذمة المالية والتي تحدد ثلاث مخالفات تستوجب العقاب، الا أن مجلس العموم البريطاني قام بالغاء اثنين منها واقرار الذمة المالية.
يشار الى أن رئيس مجلس العموم البريطاني السابق ميشيل مارتين قد تقدم باستقالته يوم 19 من مايو/آيار الماضي على خلفية فضيحة المخالفات المالية التي طالت عددا من النواب، وتلتها استقالات عدد من الوزراء، ما دفع رئيس الحكومة البريطانية جوردن بروان الى اجراء تعديلات وزارية.
كما أعلنت الشرطة البريطانية يوم 19 من الشهر الماضي عزمها فتح تحقيقات حول عدد من البرلمانيين واللوردات للبت في أمر تورطهم في الفضيحة، حيث يشتبه في قيامهم بالتحايل على السلطات البريطانية أو بتهمة مطالبتها بأموال من أجل "نفقات غير حقيقية".(إفي)