إنفجار خط الغاز المصري يوقف ضخ 100 مليون قدم يوميا إلى الأردن

عمان، 4 يوليو/تموز (إفي): أعلنت وزارة الطاقة الأردنية أن ضخ الغاز المصري إلى البلاد توقف تماما منذ صباح اليوم بعد الانفجار الذي تعرض له خط الغاز الرئيسي بمدينة العريش، وهو الثالث في غضون خمسة أشهر.



وذكرت وكالة (بترا) الرسمية، أنه "كان من المقرر ان ترتفع اليوم كميات الغاز الموردة للمملكة عبر الخط من 50 مليون قدم مكعب يوميا إلى 100 مليون من أصل 250 مليون قدم مكعب يوميا تعاقد عليها الأردن مع مصر عام 2001 وتم استخدامها في توليد حوالي 80% من الطاقة الكهربائية".



ومن جانبه، حذر مدير عام شركة توليد الكهرباء المركزية بالأردن، عبد الفتاح النسور، من أن "صيفا غير اعتيادي ينتظر المملكة هذا العام في حال استمر الوضع على ما هو عليه".



ووقع فجر اليوم انفجار هائل في محطة الغاز بمنطقة النجاح القريبة من مركز بئر العبد مما أدى إلى اشعال النيران فى المحطة، وخط الغاز الموصل إلى مدينة العريش والمنطقة الصناعية بوسط سيناء وكذلك خط التصدير إلى إسرائيل والأردن.



وذكرت وكالة (أ ش أ) الرسمية قبل قليل، أنه "تمت السيطرة على الحريق الناتج عن الإنفجار بمحطة الغاز"، الذي أفاد شهود عيان أن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون سيارتين ودراجة بخارية اقتحموا المحطة بعد السيطرة على الحراس وتكبيلهم، وقاموا بوضع عبوات ناسفة أسفل أنبوب الغاز، ثم قاموا بتفجيره عن بعد بطلقات الرصاص، ولاذوا بالفرار.



وعلى إثره تم إيقاف ضخ الغاز إلى المحطة البخارية للكهرباء بالعريش التى تعمل بالغاز ووقف ضخه إلى 2500 منزل، والمنطقة الصناعية بوسط سيناء وخطوط تصدير الغاز إلى الخارج، بحسب مصادر من شركتي جاسكو والخدمات البترولية.



وقد تعرض الخط لهجوم سابق في الخامس من فبراير/شباط الماضي أثناء (ثورة 25 يناير) التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأجبرته على التنحي في 11 فبراير.



كما تعرضت محطة الغاز بمنطقة السبيل في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر) للتفجير في 27 أبريل/نيسان الماضي، وأسفر عن وقف امدادات الغاز التي عادت قبل نحو اسبوعين، بعد توقف استمر 45 يوما.



جدير بالذكر أن الغاز المصري الذي كان يصل تل أبيب بأسعار تفضيلية يغطي 40% من احتياجات إسرائيل من الطاقة.. وطعن على شرعية الاتفاق في المحاكم المصرية.



وكان النائب العام المصري أمر بإحالة وزير البترول السابق سامح فهمي وستة مسئولين سابقين إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة بإتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.



وجاء القرار في إطار تحقيقات فساد أثناء حكم مبارك الذي استمر 30 عاما، وأكد أن الاتفاق "تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها عن 714 مليون دولار، ومكن رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم من تحقيق أرباح مالية طائلة".(إفي)