أظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن قيمة الذهب الذي تم تداوله عبر دبي 41.3 مليار دولار في عام 2010 وذلك بزيادة قدرها حوالي 18% عن عام 2009. وقد زادت عقود بيع الذهب في بورصة دبي للذهب والسلع في ابريل الماضي بنسبة 49% علشى أساس سنوي وبلغت حوالي 46,295 عقداً في حين سجلت هذه العقود نمواً في شهر مارس بنسبة 51% على أساس سنوي وذلك حسب مركز دبي للسلع المتعددة.
وبحسب قاعدة بيانات عضوية غرفة دبى فى عام ،2010 فإن هناك 1100 شركة تجارية تتعامل فى الحلى والمجوهرات، و7 شركات لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة، و3 شركات لتنقية الذهب و4 معامل لفحص الذهب والمعادن الثمينة، هنالك أيضاً موردون ومصدرون للذهب فى المناطق الحرة بدبى، ومركز دبى للسلع المتعددة وبورصة دبى للذهب والسلع التى شهدت تعاملات تجارية جيدة فى الذهب حيث ارتفعت عقود بيع الذهب فى مايو بنسبة 39% على أساس سنوى حيث بلغت 60،638 عقداً .
وأوضحت الدراسة أنه فى عام 2010 كانت أهم أسواق الإمارات الرئيسية لتصدير سلع مختارة من الذهب هى ماليزيا، وتركيا، ونيبال وذلك للذهب غير المشغول وشبه المصنع فى حين كانت سويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة أسواق تصدير رئيسية لمشغولات الحلي، وتعتبر ماليزيا وتركيا والبحرين من بين أسرع أسواق التصدير نمواً حيث بلغت معدلات النمو السنوى المركب فى الفترة 2006 2010 حوالى 89%، 63 .20% على التوالى (انظر الجدول 1) .
أما بالنسبة للواردات، فإن الأسواق الرئيسية للإمارات تشمل تركيا وقرغيزستان وذلك لاستيراد الذهب غير المشغول وشبه المصنع وماليزيا وسنغافورة بالنسبة إلى مشغولات الحلي، تشمل أسواق الواردات سريعة النمو باكستان والبحرين والبرازيل.
وأشارت الدراسة إلى أنه فى حين يعتبر الذهب بشكل عام مخزناً جيداً للقيمة خاصة فى مواجهة التضخم، إلا أنه قابل أيضاً لدورات الأسعار التى تستمر عدة أعوام، ويعتبر تقلب الأسعار بشكل كبير تحدياً مهماً للمستثمرين والمتاجرين فى الذهب بالإمارات الأمر الذى يحتاج إلى وضع خطط عمل مستقبلية .
ويمكن أن تعزى أسباب ارتفاع أسعار الذهب، على الرغم من عدم وضوحها بشكل كامل، إلى الطلب على الذهب كاحتياطى ولاستخدامه فى الحلى وخاصة مع تنامى أسواق مثل الهند والصين، وكذلك الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخم والطلب للاستثمار والمضاربة ومحاولة تحقيق أرباح من التوجه التصاعدى المستمر لأسعاره . www.nuqudy.com/نقودي.كوم