أكد صندوق النقد الدولى أنه يجب على المملكة العربية السعودية أن تعمل على مراقبة التضخم بعد الزيادة الهائلة فى الانفاق الاجتماعى، وأضاف أن الآفاق الاقتصادية للمملكة عضو منظمة أوبك على المدى القريب تبدو مواتية، وتخطط المملكة لإنفاق بنحو 130 مليار دولار أو نحو 30 % من ناتجها الاقتصادي السنوي على مشروعات تتضمن بناء منازل جديدة ومستشفيات.
وذكر الصندوق انه في ضوء هذا الانفاق فان السلطات السعودية ينبغي "أن تراقب جيدا الضغوط التضخمية المحتملة" مشجعا "الاستخدام الاستباقي للسياسة المالية مدعوما بأدوات سياسة نقدية متاحة اذا لزم الامر، وأضاف الصندوق بعد اختتام مشاوراته السنوية مع السعودية في 18 يوليو تموز "على المدى المتوسط ينبغي أن تركز أولويات السياسة على الحفاظ على قوة الوضع المالي وضمان تحقيق نمو واسع النطاق وتعزيز خلق الوظائف".
وما زال الصندوق يحافظ على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في المملكة لعام 2011 دون تغيير عند 6.5 و6 في المائة على التوالي، وقال الصندوق إنه عدل بالنزول توقعاته للفائض المالي للمملكة إلى 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 من 12.8 في المائة حسبما توقع في نيسان (أبريل). وعدل الصندوق توقعاته لفائض ميزان المعاملات الجارية للسعودية في عام 2011 بالزيادة إلى 20.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تقدير سابق يبلغ 19.8 في المائة.
ومن جهة أخرى أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، وأعربوا عن اعتقادهم بأن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب، مشيدين بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية.
ومن خلال مناقشة تقرير موظفي الصندوق عن المشاورات في المجلس التنفيذي للصندوق، تبين أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين.
ونوه إلى تحسن النمو بقوة في عام 2010، مسجلاً 4.1 في المائة نتيجة تسارع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي مدعوماً بارتفاع الإنفاق العام وتعافي الطلب العالمي، كما أشار التقرير إلى أن البنوك في المملكة لديها مستوى عال من السيولة وتحتفظ بمستوى جيد من رؤوس الأموال تزيد كثيراً على الحد الإلزامي.
وفى النهاية أيد أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للاستفادة من ارتفاع الإيرادات النفطية بغية تعجيل وتيرة المبادرات لمعالجة القضايا الاجتماعية المهمة وبخاصة في ما يتعلق بالإسكان والتوظيف ومد شبكة الأمان الاجتماعي.