لم يظهر قطاع التصنيع في اليابان أي نمو في شهر يونيو، حيث استقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) الصادر عن بنك أو جيبون بنك اليابان عند 50.0، مما يشير إلى توازن بين التوسع والانكماش.
ويمثل هذا الرقم تراجعًا طفيفًا عن القراءة الأولية التي بلغت 50.1 ومؤشر مديري المشتريات لشهر مايو عند 50.4. واجه المصنعون تحديات من زيادة التكاليف، متأثرين بضعف الين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
وصل الإنتاج داخل القطاع إلى أعلى مستوى له في 13 شهرًا حيث عملت الشركات على إنجاز الأعمال المتراكمة وزيادة مخزونها. ومع ذلك، ظلت الطلبيات الجديدة في حالة انكماش، مع ملاحظة ضعف الطلب بشكل خاص في صناعات السيارات وأشباه الموصلات.
وسلط المسح الضوء على الانخفاض المطول الذي استمر لمدة عامين وأربعة أشهر في الطلبات الأجنبية، حيث أبلغت الشركات عن ضعف الطلب من الأسواق الرئيسية في آسيا، مثل الصين وتايلاند، وكذلك أوروبا وأمريكا الشمالية.
على الرغم من ركود الطلب، تحسنت توقعات الإنتاج المستقبلية للشركات، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مدعومة بتوقعات أكثر إيجابية على المدى المتوسط في قطاعي السيارات والرقائق.
يتماشى هذا التفاؤل مع البيانات الأخيرة التي تشير إلى أن الناتج الصناعي الياباني للفترة من أبريل إلى يونيو قد يتجاوز أداء الربع السابق، مدفوعًا إلى حد كبير بإنتاج السيارات.
واستجابةً لضغوط التكلفة، قام المُصنعون برفع أسعار البيع بأكبر معدل زيادة في أسعار البيع منذ أكثر من عام. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في وقت يتسم فيه الطلب المحلي والخارجي بالضعف، مما يمثل تحديًا للقطاع.
وقد كان لانخفاض الين إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986 تأثير كبير على أسعار الواردات والاستهلاك، مما أدى إلى تعقيد السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي. وفي أعقاب إنهاء أسعار الفائدة السلبية في اجتماع تاريخي في مارس/آذار، قوبلت خطط البنك المركزي لزيادة رفع أسعار الفائدة بمزيد من التعقيدات بسبب انخفاض قيمة العملة.
وأشار مسح منفصل أجري الشهر الماضي إلى أن ثقة المصنعين اليابانيين في بيئة أعمالهم وخطط الإنفاق الرأسمالي تتضاءل بسبب ارتفاع التكاليف.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها