برلمان هندوراس يبحث إصدار عفو في حال الموافقة على مقترح أرياس

تيجوثيجالبا، 4 أغسطس/آب (إفي): وافق برلمان هندوراس على "بحث" إمكانية إصدار عفو عن جميع المتورطين في الأزمة السياسية في البلاد، والتي نتجت عن الإطاحة برئيس هندوراس مانويل ثيلايا، إذا تمت الموافقة على مقترح الوساطة الذي تقدم به رئيس كوستاريكا.



وصادق البرلمان على تقرير لجنة تشريع أوصى بدراسة إصدار عفو فقط بالنسبة للجرائم السياسية في حالة الموافقة على الحوار برعاية رئيس كوستاريكا أوسكار أرياس.



وينص التقرير على أنه "في حال عودة الأطراف إلى مائدة المفاوضات في سان خوسيه (عاصمة كوستاريكا)، وإذا شكل هذا جزءً من اتفاق عودة السلام والأمن إلى بلادنا، فستكون سلطة الدولة مستعدة، بعد تقديم مسبق لمشروع قانون (...)، لبحث وتطبيق عفو فيما يتعلق بالأمور السياسية فقط".



وأوضح رئيس المكتب القيادي للحزب الوطني المعارض وعضو لجنة التشريع رودولفو أرياس "إننا نعرب فقط أن لدينا رغبة طيبة في المناقشة" سواء تم إصدار العفو أم لا.



وقد تمت الموافقة على تقرير اللجنة بالإجماع في البرلمان، البالغ عدد أعضائه 128 ، ما عدا النائبة دوريس جوتييرث من حزب الوحدة الديمقراطية اليساري التي امتنعت عن التصويت، وفقا لمصادر تشريعية.



وخلال المداولات، اتفق بعض نواب الحزب الليبرالي الحاكم والمعارضون على أن البرلمان لا يمكن أن يلتزم بالموافقة على العفو أو رفضه في حالة غياب أحد طرفي الحوار حيث انسحب ثيلايا ولا يعرف إذا كان سيوافق على المقترح أم لا.



ويأتي تقرير اللجنة البرلمانية استجابة للاستشارة التي قدمها رئيس هندوراس المعين روبرتو ميشيلتي إلى البرلمان بشأن مقترح سان خوسيه الذى قدمه الرئيس أرياس في 22 يوليو/تموز الماضي بالعاصمة سان خوسيه.



ويتضمن المقترح 11 نقطة أبرزها عودة الرئيس المخلوع مانويل ثيلايا إلى الحكم في بند ترفضه حكومة ميشيليتي.



ومع ذلك، أخضع ميشيليتي المقترح للمشاورات في مؤسسات أخرى للدولة لدراسة بنوده التي تتضمن أيضا إصدار عفو سياسي وتقديم موعد انتخابات نوفمبر/تشرين ثان وهو ما رفضته المحكمة الانتخابية العليا.



جدير بالذكر أن ثيلايا استبعد إجمالا مقترح أرياس وأعلن فشل الحوار وأعقب ذلك بالانتقال إلى مدنية أوكوتال في نيكاراجوا، الحدودية مع هندوراس، ومحاولة التوجه منها إلى أراضي هندوراس حيث يحاول تنظيم جيش سلمي" لاستعادة السلطة في بلاده.



وتعيش هندوراس أزمة سياسية طاحنة منذ 28 يونيو/حزيران الماضي، بعدما تم خلع ثيلايا وطرده من البلاد إثر انقلاب عسكري، قبل أن يقوم البرلمان بتعيين ميشيليتي بدلا منه في ذات اليوم على الرغم من عدم اعتراف المجتمع الدولي أو مباركته لتلك الخطوة. (إفي)