ذكرت وكالات الأنباء الكويتية أن جامعة فريبورج السويسرية قد نظمت احتفالية للاحتفال باليوبيل الذهبي الذهبي لتأسيسها, و جمعت تلك الاحتفاليات خبراء و مسئولين اقتصاديين عالميين, الوكالات الكويتية أبرزت تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بيير كارلو بادوان أمس, و التي تفضل فيها بالتعليق علي الأزمة العالمية الحالية التي تكتسح العديد من دول العالم, حيث أكد بادوان إن الأزمة الاقتصادية الراهنة حادة وخطيرة وجادة للغاية وان مركزها انتقل من الولايات المتحدة إلى أوروبا التي يجب أن تبحث عن حلول خاصة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
و أضاف بادوان قائلا: أن تعقيد الأزمة يعود إلى أزمة الثقة الشديدة في البنوك و أيضا في الغرب لاسيما من دول ذات ثقل اقتصادي مهم مثل الهند والصين والبرازيل مشددا على أن المنظمة توقعت هذه المشكلات التي انعكست بصورة كبيرة على قطاعات اقتصادية مختلفة. كما أكد أن العالم الآن أمام نظام اقتصادي غربي اثبت هشاشته في مواجهة الأزمات مطالبا بضرورة تجديد النظام الاقتصادي الأوروبي والبحث عن التوازن بين النظم الاقتصادية الخاصة والنظام البنكي المالي بشكل عام وطرق التدقيق في الأنظمة المالية و أنظمة المراقبة.
هذا و قد أشار بادوان إلي وجود تكهنات بداخله, مفادها هو التوقع بهبوط نسبة مساهمة الدول أعضاء المنظمة في الاقتصاد العالمي من 50 في المائة حاليا إلى 40 في المائة تدريجيا مع حلول عام 2030 في حين أن الدول غير الأعضاء في المنظمة واغلبها من الدول التي تشهد انتعاشا اقتصاديا مهما ستكون صاحبة نسبة 60 في المائة في الاقتصاد. و كما تطرق بادوان أيضا خلال حديثه إلي البيئة السياسية والمناخ الاقتصادي, حيث قال : إن المناخ الاقتصادي عموما و الذي ظهرت فيه هذه المنظمة يختلفان تماما عما يشهده العالم اليوم من تغير شديد في توزيع القوى السياسية والاقتصادية في العالم وظهور تحديات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها والتغيرات المناخية السلبية وما ستؤدي إليه من تغيرات في توزيع السكان والبيئة.
بقي أن نذكر أن المنظمة التي يرأسها بادوان هي منظمة دولية نشأت في عام 1948 عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي العملية بهدف المساعدة على إدارة خطة مارشال لإعادة أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وبرزت أنشطة المنظمة إبان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في مكافحة التهرب الضريبي حيث وضعت معايير جديدة للشفافية المالية في التعامل بين الدول ما مهد الطريق إلى تعديل اتفاقيات حظر الازدواج الضريبي بين مختلف دول العالم.