كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عن تراجع ترتيب مصر إلى المركز ١١٠ بدلا من المركز ١٠٨ في العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز ١٢ والإمارات في المركز ٣٣ وقطر ٣٦ وتونس ٤٦ والبحرين في المركز ٨٣.
ويعتمد التقرير على رصد ١٠ مؤشرات منها سهولة بدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات التعثر وإنفاذ العقود.
ولفت إلى أن سنغافورة تصدرت قائمة الدول بينما جاءت أمريكا في المركز الرابع واليابان في المركز الـ ٢٠ وسويسرا في المركز ٢٦.
وأوضح التقرير الذي يغطي الفترة الزمنية من شهر حزيران/يونيو من العام الماضي ٢٠١٠ وحتى شهر أيار/مايو من العام الجاري ٢٠١١ أن مصر لم تشهد حالة تحسن في أي من المؤشرات العشرة التي يتم رصدها.
وقالت داليا خليفة مستشار إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بالبنك الدولي إن تراجع مركز مصر لم يكن نتيجة وجود سلبيات في المؤشرات المصرية ولكن نتيجة تقدم الدول الأخرى في المؤشرات وهو ما ساهم في تقدمها في المراكز.
وأضافت أن هذا شيء متوقع في ظل الظروف الراهنة وأنه لم يكن من المتوقع حدوث قفزة في أي من المؤشرات.
وأشارت إلى أن التقدم في المؤشرات يعتمد على إجراء تعديلات تشريعية تساهم في تحسين مناخ الأعمال أو تعديل اللوائح القانونية فيما يخص مجال الاستثمار.