بدء محاكمات حادث طائرة "الكونكورد" الفرنسية غدا

باريس، أول فبراير/شباط (إفي): تبدأ جلسات المحاكمة في حادث طائرة الكونكورد التابعة للخطوط الجوية الفرنسية غدا في فرنسا، بعد ما يقرب من عشرة أعوام من تحطم الطائرة الأسرع من الصوت بعد دقائق من إقلاعها من مطار رواسي-شارل ديجول مما أدى إلى مصرع 113 شخصا.



ويوجه الاتهام في هذا الحادث إلى خمسة أشخاص سيمثلون غدا أمام محكمة بونتواز الفرنسية بضواحي باريس والمتهمين "بالقتل غير العمد" في محاكمة تستغرق نحو أربعة أشهر.



يذكر أن طائرة كونكورد أقلعت في 25 من يوليو/تموز عام 2000 باتجاه نيويورك وعلى متنها 100 راكب أغلبهم ألمان وتسعة من أفراد طاقمها.



ونشب حريق في أحد جناحيها وانفجرت بعد دقائق من إقلاعها وسقوطها فوق فندق قريب من المطار، حيث قتل جميع ركابها فضلا عن أربعة أشخاص كانوا على الأرض.



وأفادت السلطات الفرنسية بعد 18 شهر من التحقيقات التي قام بها مكتب التحقيقات أن الحادث يعود إلى مرور الطائرة خلال الإقلاع بلوح من التيتانيوم وزنه 4.5 كجم فقد قبل دقائق من قبل طائرة تابعة لشركة كونتينتال ايرلاينز.



وكانت شركة "كونتينتال ايرلاينز" التابعة للخطوط الجوية الأمريكية، قد أعلنت عن فقد إحدى طائراتها قبل دقائق من وقوع الحادث، لوح من التيتانيوم على مدرج الإقلاع.



وحلقت الطائرة الفرنسية خلال عدة دقائق بينما كانت النيران مشتعلة بها حتى فقد قادتها السيطرة عيها أثناء محاولتهم القيام بهبوط اضطراري في مطار مجاور.



وبعد ثمانية أشهر من التحقيقات، نقلت القضية إلى المحاكم باتهام شركة كونتينتال ايرلاينز وخمسة أشخاص وهم: جون تايلور عامل في الشركة الأمريكية متهم بعدم تثبيت اللوح المعدني بدقة في طائرة دي سي 10 وستانلي فورد رئيسه في العمل لإجازته عمله دون التأكد من مدى دقته.



ويوضع ثلاثة آخرون في قفص الاتهام لتقليلهم من خطورة حوادث أخرى وقعت سابقا مع الطائرة وهم هنري بيير الذي كان يتولى منصب رئيس برنامج كونكورد بين عامي 1978 و1994 وجاد هربويل مهندس وأحد مسئولي صيانة الطائرة وكلاودي فراتزن الذي أشرف على الطائرة والتابع للإدارة العامة للطيران المدني.



وقررت الخطوط الجوية الفرنسية عقب الكارثة تعليق رحلات طائرات كونكورد لمدة 15 شهر، وبعد ذلك قررت إبعادها عن الخدمة في مايو/أيار 2003 بشكل نهائي بسبب "هبوط الطلب" و"الارتفاع الملحوظ" لنفقات الصيانة.(إفي)