القدس، 24 فبراير/شباط (إفي): بدأ موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية إضرابا اليوم للمطالبة بتحسين ظروف العمل للدبلوماسيين، لتماثل تلك الخاصة بموظفي وزارة الدفاع أو الاستخبارات المكلفين في الخارج.
بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات التي باءت بالفشل، دعت نقابة العاملين بالخارجية إلى اتخاذ عدة إجراءات احتجاجية اعتبارا من اليوم لتتضمن وقف أي اتصالات بهيئات رسمية معينة، من بينها مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الدفاع، ومجلس الأمن الوطني، حسبما صرح مسئول رفيع بالخارجية لوكالة (إفي).
كما تشمل الإجراءات امتناع موظفي الخارجية عن المشاركة في اجتماعات مع ممثلي تلك الهيئات، أو تنظيم لقاءات بين زوار ضيوف من الخارج وبين أعضاء تلك الهيئات الحكومية.
وتشير صحيفة "هآرتس" إلى أن الخارجية الإسرائيلية ستمتنع أيضا عن تنظيم أي لقاءات لموظفي مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ومجلس الأمن الوطني لدى سفرهم للخارج، من خلال السفارات الإسرائيلية، كما ستحرمهم من الحصول على أي خدمات قنصلية.
وأوضح المصدر أن ممثلي الدبلوماسيين يحاولون منذ أعوام تحسين ظروف العمل والرواتب على اعتبار أنهم يعانون من التمييز مقارنة بظروف العمل لموظفي وزارة الدفاع او الاستخبارات الذين تصل رواتبهم إلى الضعف أحيانا وتتم ترقيتهم بشكل أسرع ويتمتعون بمعاشات أعلى قيمة.
ومن جانبها أوضحت النقابة أن نزاعها ليس مع سلطات الخارجية، وإنما مع وزارة المالية إلا أنها شددت على أن الاجراءات الاحتجاجية لن تؤثر على العلاقات مع الموساد أو جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أو الجيش الإسرائيلي. (إفي)