تراجع نمو الصادرات لكوريا الجنوبية خلال كانون الأول على خلفية ضعف الطلب الخارجي إلى جانب أزمة الديون الأوروبية المؤثرة بشكل واضح على الإقليم الآسيوي هذا فضلا عن استمرار معدلات البطالة في البلاد متدنية.
صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية بيانات مؤشر أسعار الصادرات لشهر كانون الأول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 2.3%.
أيضا صدرت بيانات مؤشر أسعار الصادرات السنوية خلال كانون الأول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.4%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الواردات لشهر كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 1.6%. في حين سجلت الواردات السنوية خلال كانون الأول قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 7.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.8%.
نجد هنا أن حالة تراجع نمو الصادرات في كوريا الجنوبية لم يكن عفويا أو تلقائيا عندما ننظر حولنا من باقي الاقتصاديات الآسيوية و على رأسها الصين التي شهدت بدورها انخفاض في نمو صادراتها خلال كانون الأول إلى جانب ارتفاع عجز الميزان التجاري لنيوزيلندا إلى جانب تراجع فائض الميزان التجاري لأستراليا.
من هنا يتضح الأداء العام لدول الإقليم الآسيوي بشكل عام و إذا ذكرنا أيضا اليابان باعتبارها ثاني أكبر الاقتصاديات الآسيوية التي شهدت أيضا تراجع للصادرات و انخفاض في فائض الحساب الجاري لها أيضا. مع التوقعات بدخول أوروبا في رحلة ركود اقتصادي خلال هذا العام و ما له من دلائل و مؤشرات.
أخيرا نشير أن في ظل هذه المعطيات نجد أن معدلات البطالة في كوريا الجنوبية ما تزال قابعة في أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات عند 3.1%، بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى 3.2%. في ظل ما تواجهه كوريا الجنوبية من تحديات اقتصادية في المرحلة المقبلة مع توقعات بعدم رفع أسعار الفائدة في الجلسة القادمة في ضوء هذه المعطيات.