يواصل القطاع الصناعي بمنطقة اليورو نموه خلال شباط مدعوما بتحسن مستويات الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية بعد ما أظهرته الاقتصاديات العالمية من إشارات لقرب التعافي من مرحلة الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الكساد العظيم، إلا أن جميع الأضواء اليوم مسلطة على الخطة الأوروبية التي من المحتمل أن تدعم العجز في الموازنة العامة.
سجلت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر شباط ارتفاعا إلى 57.2 من 57.1 لكل من القراءة السابقة و التوقعات, أما عن منطقة اليورو فقد أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لتسجل مستوى 54.2 ويأتي لأعلى من التوقعات و القراءة السابقة لقيمة 54.1.
مواصلة ارتفاع مدراء المشتريات الصناعي فوق الحد الفاصل عند 50 بمنطقة اليورو للنمو و الانكماش يعد نتيجة لتحسن الصادرات الأوروبية بعد أن تحسن الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية، بالإضافة لضعف اليورو الذي جعل المنتجات الأوروبية أكثر منافسة من غيرها، و على الرغم من محدودية مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي بما يقارب 0.25% إلا أن يدعم الدورة الإنتاجية، فتحسن الطلب يدفع المؤسسات لزيادة الإنتاج مما يكون له دور أساسي بدعم مستويات التوظيف التي تدعم الإنفاق و الاستهلاك المنهارة في الآونة الأخيرة التي بدورها تلعب دورا هاما بمستويات النمو.
وصلنا في حديثنا الآن عن أزمة المديونية اليونانية من المرجح اليوم أن يقوم السيد اولي رين مفوض بالشؤون النقدي في الاتحاد الأوروبي بدفع اليونان لتقديم المزيد من الإجراءات لتقليص العجز في الميزانية العامة ضمن لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني السيد جورج باباندريو، بعد أن صرح صانعي القرار في ألمانيا أمس بشكل رسمي بأن منطقة اليورو من المحتمل أن تقدم خطة مقسمة بقيمة 34 بليون يورو لتمويل القروض في اليونان.
أشار السيد جون كلود تريشيه رئيس البنك المركزي و المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل أمس بأن خطة رين ستدفع اليونان لإجراء ما يلزم لتقليص العجز بالميزانية العامة و أضاف بأن لا يمكن الاعتماد على دافعي الضرائب لسد الشرخ في الموازنة العامة،
قرر الاتحاد الأوروبي في 11 من الشهر الماضي تقديم الدعم لليونان بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة الذي بلغ ثلاثة أضعاف الحد المسموح الذي قرره الاتحاد عند مستويات 3% من الناتج المحلي الإجمالي،ردا على ذلك صرح وزير المالية بأن اليونان لم تطالب الاتحاد الأوروبي بأي من خطط الدعم، وبأن الخطة التي وضعتها و المتضمنة زيادة الحاصلات الضريبة بدأت تجدي نفعا فقد سجل فائضا خلال كانون الثاني.
ستقدم الحكومة اليونانية للمفوضية الأوروبية بمنتصف آذار تقرير عن كافة الجهود التي ستقدمها لتقليص العجز في الموازنة العامة في حال لم تكون كافية سيضع الاتحاد الأوروبي كافة المقاييس اللازمة لإنهاء الأزمة.
بعدها صرح رئيس البنك اليوناني بأنه على ثقة بأن الحكومة قادرة على تقليص حجم العجز في الموازنة العامة و على تجنب تخفيض أخر بالتصنيف الائتماني، و من هنا صرحت الحكومة بأن تقوم بتنظيم اتفاقيات تبادل مع ما يقارب 15 مؤسسة للأوراق المالية في اليونان، حيث تتضمن الاتفاقيات بعض الدفعات من البنوك و هذا من المحتمل أن تساهم بتخفيض حجم العجز في الموازنة العامة.
ننتقل بالحديث عن البيانات البريطانية التي صدرت اليوم، حيث تراجعت الموافقات على القروض العقارية خلال كانون الثاني لتسجل أدنى مستويات منذ ثمانية أشهر مما يشير بأن قطاع المنازل البريطاني لم يملك العزم الكافي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
سجل مؤشر الموافقات على القروض العقارية خلال شهر كانون الثاني تراجعا ليصل إلى 48.2 ألف موافقة ليأتي بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.00 ألف بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 58.2 ألف من 59.00 ألف
تأثر أداء قطاع المنازل في المملكة المتحدة بعاملين أساسين و هما انخفاض درجات الحرارة لأدنى مستويات منذ 30 عاما مما قلص و بشكل كبير عمليات البناء خلال الثلاثة أشهر الماضية، إضافة لارتفاع الضرائب على العقود المرتبطة بقطاع المنازل بعد أن قامت البنوك بتشديد الشروط الائتمانية على منح القروض.
في ختام أجندتنا الاقتصادية ضمن القارة الأوروبية، انخفض معدل البطالة في منطقة خلال كانون الثاني إلى 9.9% ليأتي بأدنى من التوقعات التي تشير إلى 10.1% بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 9.9% بعد أن كانت بنسبة 10.00%، بداية استقرار سوق العمل الأوروبي سيكون له الدور الأساسي بدعم مستويات الإنفاق و الاستهلاك بالمنطقة و التي تدعم بشكل أساسي مستويات النمو التي واجهت تعديلا لمستويات 0.1% خلال الربع الماضي.