لندن، 19 سبتمبر/أيلول (إفي): أدانت النائبة العامة في أسكتلندا إليش أنجوليني قيام الليبي عبد الباسط المقراحي المدان في قضية لوكربي بنشر ملف على شبكة الإنترنت قال إنه يثبت براءته في القضية.
وكان المقراحي الذي أفرجت السلطات الأسكتلندية عنه في العشرين من الشهر الماضي لأسباب إنسانية على خلفية معاناته لمراحل متأخرة من سرطان البروستاتا قد دشن الجمعة صفحة على شبكة الإنترنت أكد إنه يسعى من خلالها إلى إثبات براءته، وفقا لما نقله عنه محاميه توني كيلي.
ويستعرض المقراحي على صفحته الألكترونية مئات الصفحات من ملف الاستئناف الثاني ويعرض بعض الأسباب التي دفعت مفوضية مراجعة الأحكام الجنائية الأسكتلندية لإحالة القضية لمحكمة الاستئناف.
ويفند المتهم الليبي بعض الأدلة التي كانت سببا في إدانته، ومنها تعرف صاحب المحل الإيطالي توني جوسي عليه باعتباره الرجل الذي اشترى ملابس يعتقد أنها كانت تلف القنبلة، ويشير إلى أن جوسي لم يتمكن من تحديد هويته عندما عرضت عليه الصور في المرة الأولى فطلب منه التدقيق أكثر من مرة.
وتشير الوثائق إلى أن قضاة المحكمة كانوا مخطئين في الاعتقاد بأن تردد جوسي يعني "أنه كان حريصا".
ومن جانبها أعربت المسئولة الأسكتلندية عن أسفها إزاء الخطوة التي قام بها المقراحي، ووصفتها بأنها "محاولة للتملص من الإدانة من خلال النشر الانتقائي للأدلة من وجهة نظره بعد أن تراجع عن التقدم باستئناف ثان".
وأشارت أنجوليني إلى أن المكان الوحيد المناسب لبحث الأدلة وتحديد مدى إدانة أو براءة شخص ما هو قاعات المحكمة.
وقالت: "إن السيد المقراحي لا يزال مدانا في أعنف هجوم إرهابي تشهده المملكة المتحدة".
يشار إلى أن المقراحي، عميل المخابرات الليبي السابق، قد أدين في قضية تفجير طائرة "بان آميريكان" الأمريكية في عام 1988 ، مما أسفر عن سقوط 270 قتيلا بينهم 189 أمريكيا.
وحكم على المقراحي بالسجن المؤبد، إلا أن وزارة العدل الأسكتلندية قررت الإفراج المبكر عنه بعد قضاء ثماني سنوات فقط من العقوبة لدواع إنسانية بسبب معاناته من سرطان البروستاتا في مرحلة متأخرة.
وكان المقراحي خسر استئنافه الأول عام 2002 وتراجع عن الثاني آملا أن يسرع ذلك عودته الى بلده.
وفي بيان نشره على الموقع نفسه قال المتهم الليبي: "عدت الى طرابلس وأنا ما زلت مدانا. لقد تراجعت عن الاستئناف وبالتالي لم يعد بإمكاني تبرئة اسمي عن طريق إجراءات الاستئناف الرسمية".
وأضاف: "سأبذل كل ما بوسعي لإقناع الرأي العام وخاصة الأسكتلندي بشكل خاص ببراءتي".
وأثار الإفراج عن المقراحي موجة واسعة من الانتقادات الداخلية والخارجية خاصة بعد التقارير التي ترددت وربطت قرار الإفراج بمصالح تجارية بين لندن وطرابلس خاصة في مجال النفط. (إفي)