ساو باولو، 2 يناير/كانون ثان (إفي): أفاد وزير حقوق الانسان في البرازيل باولو فانوتشي بان تشكيل "لجنة الحقيقة" حول جرائم الديكتاتورية العسكرية (1964-1985)، لا يعد انتقاما ضد القوات المسلحة.
وقال فانوتشي في مقابلة أجراها اليوم مع وكالة "أنباء البرازيل" الحكومية أن "تشكيل لجنة الحقيقة يصب في صالح القوات المسلحة. لا يوجد أيه هدف انتقامي".
وأفادت وسائل الاعلام بان اللجنة، التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا ضمن الخطة الوطنية لحقوق الانسان، قد تسببت في حدوث أزمة مع العسكريين، الذين قدموا شكواهم إلى وزير الدفاع نيلسون جوبيم وقيادات القوات المسلحة.
ونفى وزير العدل تارسو جينرو الاربعاء الماضي ان جوبيم والقيادات العسكرية قاموا بقديم استقالتهم، موضحا ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان تسببت في حدوث خلافات، على الرغم من انها في جميع الاحوال "يمكن حلها".
وشدد فانوتشي على ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان، التي لا يتوقع ان تلغي قانون العفو، تسعى للتفريق بين العسكريين المخصصين للوطن والأمن العام والمسئولين المفترضين عن أعمال التعذيب وحوادث اختفاء المعارضين خلال الديكتاتورية.
ومع ذلك، فقد أزعج تشكيل اللجنة العسكريين الذين اعتبروا ان ذلك يعد مبادرة للسعى من أجل إلغاء قانون العفو الذي أتاح عودة النظام الديمقراطي إلى البرازيل.
يذكر ان قانون العفو يصب في صالح العسكريين المتهمين بانتهاك حقوق الانسان خلال الديكتاتورية وكذلك النشطاء الذين تصدوا للسلطات خلال الديكتاتورية.
يشار إلى ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان لا تشير إلى إلغاء قانون العفو، لكنها توضح ان المحكمة القضائية العليا في البلاد تبحث دعوى من شأنها حرمان أفراد الأمن المسئولين في أعمال التعذيب وحوادث الاختفاء الاجبارية وسوء استخدام السلطة والانتهاكات بحق المعارضين من امتيازات قانون العفو. (إفي)