الامم المتحدة، 21 ديسمبر/كانون أول (إفي): أفادت اللجنة الدولية للامم المتحدة اليوم بان اعمال العنف التي وقعت في غينيا يوم 28 من سبتمبر/أيلول الماضي والايام التالية تندرج في إطار "جرائم ضد الانسانية".
وذكرت اللجنة المكلفة بمتابعة هذه الأحداث في تقريرها المكون من 59 صفحة ويتضمن نتيجة التحقيقات التي جرت خلال الفترة بين 25 نوفمبر/تشرين ثان والرابع من الشهر الجاري أن "هذه الجرائم تمثل هجوما شاملا ومنهجيا من قبل حرس الرئاسة والحدود المكلفة بمكافحة المخدرات والعصابات والميلشيات ضد المجتمع المدني".
وأوضح التقرير انه "توجد دوافع كافية لتحميل المسئولية الجنائية بحق بعض الاشخاص المذكورين في التقرير، بشكل مباشر أو بحق بعض القادة العسكريين حسب التسلسل القيادي".
وأفاد التقرير بانه من أجل تفادي تدهور الوضع في البلد الافريقي فانه يوصي مجلس الامن بإجراء تقييم للوضع في غينيا وان ترسل المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان إحدى بعثاتها إلى هناك خلال 2010.
وكانت الأزمة التي تعيشها غينيا منذ الانقلاب العسكري، قد اتخذت منعطفا خطيرا عقب ما وصف بأعمال القمع التي مارسها المجلس العسكري الحاكم لفض مظاهرة تابعة للمعارضة في سبتمبر/أيلول الماضي، مما أسفر عن مصرع 157 شخصا،فضلا عن حالة عدم الاستقرار والتوتر التي تسود البلاد بسبب العقوبات المفروضة على المجلس العسكري من جانب الامم المتحدة.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي عن توقيع عقوبات على قادة المجلس العسكري بغينيا جراء "رفضهم اعادة النظام الدستوري". (إفي)