واشنطن، 15 فبراير/شباط (إفي): صدق مجلس النواب الأمريكي على تمديد العمل بثلاثة بنود من قانون "باتريوت" لمكافحة الإرهاب حتى الثامن من ديسمبر/كانون أول المقبل، رغم الانتقادات التي تؤكد أن هذه البنود تحد من الحريات المدنية.
وخلال الجلسة التي عقدت الاثنين في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، صوت 275 نائبا لصالحه بينما صوت 144 ضده، من بينهم 27 نائبا جمهوريا و117 من الديمقراطيين.
وبعد أن حظي مشروع التمديد بموافقة الأغلبية البسيطة في مجلس النواب، تم إرسال المشروع إلى مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون الذين يفضل بعضهم تمديد البنود حتى ديسمبر/كانون أول 2013.
يشار إلى أن البنود الثلاثة تندرج في قانون باتريوت لمكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وكان من المقرر أن ينتهي العمل بها بنهاية الشهر الجاري.
وينص البند الأول على مراقبة اتصالات الإرهابيين المشتبه بهم، ويسمح الثاني لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالحصول على أرشيف الوثائق التجارية، بينما يسمح البند الثالث بمراقبة الأجانب المشبه في كونهم إرهابيين ولكنهم لا ينتمون إلى جماعات متشددة.
ومن جانبه دافع رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب لامار سميث، عن تمديد البنود الثلاثة قائلا "لقد تمكنت الولايات المتحدة من منع تنفيذ عدة هجمات إرهابية طوال العشرة أعوام الماضية بفضل قانون مكافحة الإرهاب". (إفي)