(محظور النشر حتى الساعة 23.01 بتوقيت جرينتش)
لندن، 22 مايو/آيار (إفي):
قالت منظمة العفو الدولية اليوم أن المليشيات الليبية لم تتعرض لأي حساب خلال العام الماضي على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من اعتقالات وقرارات تعسفية وتعذيب وجرائم قتل ضد كل من يعتبرونهم من أنصار الديكتاتور الراحل معمر القذافي.
وأدانت العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي قدمته اليوم في لندن بنفس الوقت استمرار اعتقال الكثير من المتشبه في قيامهم بدعم نظام القذافي أو الحرب في صفه دون تهم أو محاكمة او امكانية تقديم طعن على حبسهم.
ووفقا للمنظمة الحقوقية غير الحكومية فإن أغلب هؤلاء يتعرضون للضرب وسوء المعاملة، في حين أن العشرات منهم لقوا مصرعهم بسبب التعذيب.
وانتقدت المنظمة اجبار الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم في المناطق التي كانت تعتبر موالية للقذافي حتى أغسطس/آب 2011 مع استمرار تعرضهم لاعتداءات وأشكال أخرى من الظلم.
وأشار تقرير العفو الدولية إلى أن الأجانب غير الشرعيين أصبحوا أهدافا للاعتقالات التعسفية والاستغلال والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.
وأبرزت العفو الدولية أيضا وفاة مئات الأشخاص ومن ضمنهم أطفال ومدنيين بسبب المواجهات المسلحة بين الميليشيات في كل أنحاء البلاد.
واعتبرت المنظمة أنه بخلاف ظاهرة الافلات من العقاب سواء بالنسبة لهذه الأحداث أو تلك التي ارتكبها نظام القذافي فإن المرأة لا تزال تعاني من التمييز في القوانين وعلى أرض الواقع.
وانتقد التقرير في نفس الوقت استمرار تواجد الحكم بالاعدام، ولكنها اشارت إلى أنه لم يتم تنفيذ أحكام اعدام خلال هذه الفترة.
وأشارت العفو الدولية إلى ان الحكومات المتتالية من نجاح الثورة الليبية لم تتحل بالقدرة اللازمة على منع عنف مئات الميلشيات التي شغلت الفراغ الأمني عقب سقوط نظام القذافي.
وأوضحت المنظمة أن الكثير من هذه الميليشيات رفضت التخلي عن السلاح والانضمام للشرطة والجيش، على الرغم من أن اللجنة العليا للأمن بوزارة الداخلية لا تفحص سوابقهم.
وتحدث التقرير أيضا عن وفاة السفير الأمريكي جيه كريستوفر ستيفينز وثلاثة من مواطنيه في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الماضي في الهجوم الذي تعرضت له قنصلية الولايات المتحدة في بنغازي.
وأدانت العفو الدولية مصرع العشرات الذين اعتقلتهم الميليشيات واللجنة العليا للأمن في السجون في ظروف تؤكد أن التعذيب كان السبب الرئيسي للوفاة.
وقالت المنظمة أنه بعد ثلاثة أسابيع من حصار الجيش والميليشيات لبلدة بني وليد في 24 أكتوبر/تشرين أول، أكدت السلطات سقوط 22 قتيلا، إلا أنه يوجد شك في أن اجمالي الضحايا كان أكبر من هذا بكثير.
وأشار التقرير أيضا إلى ان القانون رقم 38 لعام 2012 يمنح الحصانة الكاملة لأعضاء الميليشيات عن أي أفعال ارتكبتها لـ"حماية ثورة 17 فبراير/شباط" في الوقت الذي لم يتم الاعلان فيه عن أي رواية رسمية بخصوص الاعدام المفترض للقذافي وابنه معتصم وعدد آخر من أنصاره عقب أسرهم في 2011.
وذكرت العفو الدولية بأنه عقب تسليم موريتانيا في الخامس من سبتمبر/أيلول نجل القذافي سيف الاسلام ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي إلى ليبيا فإن طرابلس رفضت تسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية التي توجه لهما تهما بارتكاب جرائم حرب.
وأدانت المنظمة في نفس الوقت تعرض الصحفيين الأجانب والمحليين لتهديدات من قبل الميليشيات اذا ما قاموا بانتقاد الأفعال التي يقومون بها.(إفي).