الاتحاد الأوروبي يسعى لتحويل قمة كوبنهاجن المناخية إلى مرجعية قانونية ملزمة

برشلونة، 4 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أعلنت المجموعة الأوروبية المشاركة في المفاوضات الجارية حاليا في برشلونة تحضيرا لقمة كوبنهاجن حول المناخ، عن رغبتها في تحويل قمة كوبنهاجن، إلى مرجعية قانونية ملزمة للدول التي تنتهج سياسات بيئية ضارة، وذلك بخلاف بروتكول كيوتو، بالرغم من الأصوات المشككة في إمكانية تحقيق ذلك.



وبحسب تصريحات رئيسة الوفد الإسباني اليسيا مونتالبو، في المؤتمر الدولي المنعقد بمدينة برشلونة حتى الجمعة القادم بمشاركة ممثلين من 180 دولة للتجهيز لاتفاقية عالمية مستقبلية، حول التغير المناخي، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحويل قمة كوبنهاجن لآلية متابعة فعالة لقضايا خرق المعايير البيئة كما تتضمن إجراءات عقابية رادعة.



وأعربت عدد من الدول النامية وعدد من منظمات حماية البيئة عن تأييدها للمقترح الأوروبي، وهو الأمر الذي حدا ببعض المراقبين للتحذير من خطورة انقضاء قمة كوبنهاجن بدون التوصل إلى اتفاق واضح المعالم، بشأن القضايا المطروحة.



وكان عدد من الدول الأفريقية الأعضاء في مجموعة (جي-77) قد نجحت أمس من خلال تهديدها بتعليق المفاوضات في إرغام الدول الغنية على دراسة إمكانية التوصل لمزيد من التخفيض لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.



وهددت الدول الأفريقية المشاركة بتجميد المفاوضات التحضيرية لقمة كوبنهاجن المقرر لها ديسمبر/كانون أول القادم في حالة عدم وجود مقترحات طموحة، وفي حالة عدم تعهد الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بخفض الانبعاثات الضارة.



وإزاء احتمالات تعثر المفاوضات التمهيدية لقمة كوبنهاجن نتيجة الموقف الأفريقي، اضطرت مجموعة الأمم المتحدة، التي تقوم بتحليل سلبيات بروتوكول كيوتو، لتشكيل مائدة عمل جديدة لبحث المزيد من تخفيض انبعاثات الغاز في الدول الغنية، والدعوة إلى اجتماع عام عاجل لجميع الأطراف المشاركة في فعاليات برشلونة لطرح هذا الأمر.



ومن جانبه انتقد ممثل مجموعة 77 (الأفريقية)، السوداني لمومبا ستانيسلاوس موقف بعض الدول المشاركة في اجتماع برشلونة، مشيرا إلى أنهم حضروا لهذا المحفل "كتحصيل حاصل" ليتركوا مناقشة القضايا الهامة العالقة لقمة كوبنهاجن.



وتساءل ستانيسلاوس: "إذا كان الأمر كذلك فلماذا جئنا إلى هنا أصلا؟"، في رسالة موجهة دول مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا وروسيا، معتبرا أن طرح تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% من جانب الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020 ليس كافيا، مطالبا بنسبة تخفيض لا تقل عن 40%، محذرا في الوقت نفسه أن أي تراجع عن هذه الأهداف من شأنه تدمير اقتصادات الكثير من الدول النامية.



وكان أنطونيو هيل المتحدث باسم منظمة أوكسفام الحقوقية قد صرح في وقت سابق أن الموقف الأفريقي جاء بناء على ما أبدته الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ثلاثة من أكثر دول العالم انتاجا للغازات المتسببة في ظاهرة "تأثير الصوبة"، من عدم جدية خلال مؤتمر بانكوك الأخير حول المناخ، الذي يتوقع أن يتم التعامل معه بصورة أكثر جدية خلال قمة كوبنهاجن في ديسمبر/كانون أول المقبل.



كما اعترف اليوم أيضا ممثل المجموعة الأوروبية في مفاوضات برشلونة ارثر رنج-نتسجر أن إمكانية تعويض ودعم الدول الغنية للدول الفقير ماليا مقابل التضحيات التي سيقدمونها من أجل الالتزام بمعايير بيئية معينة، لا تزال أمور بعيدة المنال، وتنتظرها إجراءات مطولة.



في الوقت نفسه اتهم المفوض الأوروبي لشئون البيئة ستافروس ديماس اليوم روسيا والولايات المتحدة بـ"الفتور إزاء قضية خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون"، ومن ثم التراخي تجاه قضية هامة مثل مكافحة التغير المناخي".



يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد تعهد بخفض انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2020 بنحو 20%، وهي النسبة التي من الممكن أن تزداد إلى 30% إذا إلتزمت دول العالم بالمستويات المنصوص عليها عام 1990.(إفي)