بين الدكتور مصلح العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل شرق السعودية بعد افتتاح مهرجان بالجبيل أمس إن هناك عددا من الشركات تحت التخصيص في الجبيل 2 يجري إنهاء إجراءاتها حاليا من قبل الهيئة الملكية وستبدأ بإنشاء المصانع خلال الأشهر الستة المقبلة,وقال أنه من المخطط أن تستوعب استثمارات بما يزيد على 400 مليار ريال,واكد على إنجاز 80% من أعمال البناء في "الجبيل2".
وأوضح في تصريح لصحيفة الوطن أنه تم تخصيص أراض لمشاريع صناعية بدأت البناء وتنظر التشغيل باستثمارات تزيد على 33 مليار دولار لكل من شركة "صدارة" باستثمار 20 مليار دولار وشركة "سيتورب" باستثمار 13 مليار دولار التي ستبدأ التشغيل خلال عام 2013.
كما يجري العمل حاليا على تطوير المرحلة الثانية للصناعات المساندة للجبيل 2 التي من المتوقع اكتمالها خلال عام 2013 والمنطقة اللوجستية 2014وتتركز هذه المشاريع في الصناعات البتروكيماوية التحويلية التي تستخدم منتج الصناعات الأساسية كمواد خام، مثل: مصانع الفورملدهيد، ستايرين بوتادايين، الصودا الكاوية وغيرها، وتتنوع هذه الصناعات بين صناعات كيميائية لإنتاج حامض الكبريتيك، بولي يوريثين وغيرها، وصناعات معدنية لإنتاج الزجاج، والصناعات الحديدية، والصناعات البلاستيكية مثل صناعات التغليف، وصناعة الجلد الصناعي، وكذلك الصناعات البيئية وهي المختصة بالتحكم ومعالجة وتدوير المخلفات الصناعية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار في الصناعات الثانوية بالجبيل الصناعية يزيد على 25.4 مليار ريال، ويشمل مشاريع قيد التشغيل، وأخرى تحت الإنشاء، إضافة إلى مشاريع في طور التصميم. في حين يبلغ حجم الاستثمار المستقبلي لهذه الصناعات حوالي 54 مليار ريال من إجمالي الاستثمار الصناعي الذي يتوقع أن يزيد على 400 مليار ريال.
ويبلغ حجم الاستثمار في الصناعات المساندة والخفيفة القائمة بالجبيل نحو 4.24 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار المستقبلي لهذه للصناعات في الجبيل 2 إلى حوالي 4.5 مليارات ريال وأوضح العتيبي أن الوضع البيئي في الجبيل مطمئن بنسبة 99% وأن الهيئة الملكية تفرض عقوبات مشددة على الشركات المخالفة لأنظمة البيئة في الجبيل قد تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال. وأكد أنه تم تغريم ومعاقبة كثير من الشركات المخالفة بفرض تلك العقوبات، وتحصيل الأموال من المخالفين. مشيرا إلى أن الهدف من ذلك الحد من تلك المخالفات التي تحدث نتيجة بعض الأخطاء الفنية أو الأخطاء في التصاميم.
وشدد على أن الهيئة الملكية لن تتنازل ولن تتردد في فرض عقوبات كبيرة جدا على المخالفين للأنظمة البيئية المطبقة في الهيئة الملكية. وذكر أنه لا يتم الترخيص لأي صناعة حتى تتم دراسة التأثيرات البيئية لمنتج الشركة ومدى ملاءمته لمواصفات الهيئة الملكية للمحافظة على البيئة.