باريس، 21 أبريل/نيسان (إفي): أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم عن مشروع قانون يقضي بدفع مكافأة للعاملين في الشركات التي يزيد عدد أفراد طاقهما عن 50 موظفا، والتي ترفع الارباح المخصصة للمساهمين.
وذكرت حكومة باريس في بيان أن قيمة المكافأة سيتم التفاوض عليها داخل كل شركة، وستكون معفاة من الضرائب الاجتماعية إلى حد معين.
وأوضح البيان أن الشركات التي يقل عدد العاملين بها عن 50 فردا سيطبق عليها إجراء مماثل، لكنه سيكون اختياريا.
وأكدت الحكومة الفرنسية أن مشروع القانون سيعرض على البرلمان قبل حلول الصيف، حتى يتسنى دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية هذا العام.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد دافع عن هذا الإجراء، الذي قوبل بانتقادات من جانب أصحاب الشركات، فيما اعتبرته النقابات والمعارضة دعاية انتخابية.
وكان وزير الموازنة الفرنسية والناطق باسم الحكومة، فرانسوا باروان، أول من تحدث عن مكافأة لا تقل عن ألف يورو للعاملين بالشركات التي توزع أرباحا، وقوبل بانتقادات من جانب رئيسة رابطة أصحاب الشركات الفرنسية، لورانس باريزو.
إلا أن وزيرة الاقتصاد الفرنسية عدلت لاحقا المعلومات، مشيرة إلى أن المكافأة لن تكون إجبارية وأن قيمتها ستحدد عبر المفاوضات، في حين آثر ساركوزي في النهاية أن تكون العلاوة إجبارية للشركات الكبرى وترك تحديد قدرها للمباحثات. (إفي)