التحقيق مع رئيس الوزراء الياباني بشأن منح سياسية غير قانونية

طوكيو، 5 أكتوبر/تشرين أول (إفي): يواجه رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما، بعد أقل من شهر من تنصيبه، أول أزمة تتعرض لها حكومته، إثر فضيحة تتعلق بمنح مشبوهة لصندوق تمويل سياسي.



وكانت التحقيقات قد بدأت بعد ان تقدمت مجموعة من المواطنين في يوليو/تموز الماضي ببلاغ للسلطات، أكدت فيه أن قوائم المتبرعين لهذا الصندوق، الذي يحمل اسم (يواي سييكي كونوا-كاي)، أي الجمعية الأخوية للسياسة والاقتصاد، تضم 90 اسما مزورا وبعضها لأشخاص متوفين.



وتشير وكالة (كيودو) اليابانية إلى أن النيابة العامة بدأت بعدها في استجواب بعض المتبرعين، لتحديد مصدر الأموال، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي قد حصل بأي شكل من الأشكال على فائدة منها.



وقد اعترف هاتوياما، الذي تم تنصيبه رئيسا للحكومة اليابانية منتصف الشهر الماضي، في 30 من يونيو/حزيران الماضي بوجود بعض البيانات المزورة في قوائم المتبرعين بين عامي 2005 و2008 ، وبالاخص فيما يتعلق بمنح بقيمة 21.77 مليون ين (165.648 يورو)، إلا أن هايوما حمل مسئولية البيانات الخاطئة لمحاسبه السابق.



يشار أنه مع إدلاء رئيس الوزراء الياباني بهذه التصريحات، كان قد تم الكشف عن حصول المتبرعين الوهميين على مميزات ضريبية.



وينتظر أن تحقق النيابة العامة بشأن تبرعات فردية مقدمة للجمعية الأخوية للسياسة والاقتصاد بين عامي 2003 و2008 ، والتي تصل قيمتها لنحو 250 مليون ين (1.9 مليون يورو).



وكانت فضيحة الفساد قد نشرت تفاصيلها بعد تعيين يوكيو هاتوياما زعيما للحزب الديمقراطي الياباني في مايو/آيار الماضي، خلافة لإيتشيرو أوزاوا الذي تقدم باستقالته بسبب فضيحة تلقيه تبرعات غير قانونية.



وتمت محاكمة الأمين الأول للحزب ومحاسب أوزاوا، تاكانوري أوكوبو، في 24 من مارس/آذار الماضي، لقيامه بإخفاء مصدر 35 مليون ين (266.259 يورو) تم الحصول عليها من شركة الانشاءات اليابانية نيشيماتسو.(إفي)