من نيل ميدمنت وسارة يونج
لندن (رويترز) - شدد حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الجمعة من موقفه تجاه اوروبا وأعلن خطة انتخابية تقضي بانسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان إلا إذا وافقت على أن يكون للبرلمان البريطاني القول الفصل بشأن أحكامها.
وقال كاميرون إن أحكام المحكمة الأوروبية منعت بريطانيا من ترحيل متشددين مشتبه بهم وتمسكت بمراعاة حقوق الانسان في ميادين القتال في أفغانستان وأيدت حق المسجونين في الانتخاب.
وقال كاميرون لأنصار حزب المحافظين هذا الأسبوع في مدينة برمنجهام في أول أكتوبر تشرين الأول "لا نحتاج لتعليمات بشأن هذا الأمر من قضاة ستراسبورج" مقر المحكمة الاوروبية.
وينص مشروع القانون الذي اقترحه المحافظون إذا أعيد انتخاب الحزب في مايو ايار عام 2015 على أن تصدق بريطانيا على قانون الحقوق الذي يحدد كيفية تطبيق حقوق الإنسان في البلاد.
وتعني التعديلات المقترحة أن أحكام المحكمة الاوروبية لن تكون ملزمة للمحكمة العليا البريطانية وسيكون للبرلمان البريطاني حق نقض احكام المحكمة الأوروبية.
وبريطانيا عضو مؤسس في مجلس أوروبا الذي انشئ عام 1949 والذي يضم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل روسيا وتركيا.
ووقعت جميع الدول الأعضاء في المجلس على الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان الذي يهدف إلى حماية حقوق الانسان والديمقراطية وحكم القانون.
وتشرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تطبيق بنود الميثاق.
وفي بيان مختصر شدد مجلس أوروبا على أنه لن يقبل بانسحاب بريطانيا من الميثاق.
وجاء في البيان "الاقتراحات كما هي حاليا لا تتوافق مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان" مشيرا إلى أن الاقتراحات لم تصغ بعد على شكل مشروع قانون."
وقال وزير العدل كريس جريلينج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) "أعتقد ان شعب هذه البلاد يرى أنه -أولا وقبل كل شيء- لا يجب منح تفويض قانوني مطلق لأخذ حقوق الانسان إلى نواح لم تطبق فيها من قبل."
وأضاف "لا اعتقد أن مثل هذه الأمور يجب أن تقررها محكمة أوروبية واذا كان ولابد من التطرق إليها فيجب أن تبحث في هذه البلاد .. في محاكمنا وفي برلماننا."
واشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا ومجلس أوروبا فان بلاده ستنسحب تماما من ميثاق حقوق الإنسان.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)