أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت عن منطقة اليورو اليوم تحسن أداء القطاع الصناعي التي تشكل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي ما يقارب 25%، مما سينعكس أثره ايجابيا على مستويات النمو التي تحاول المنطقة جاهدة الصمود لمواصلة النمو الذي حققته خلال الربع الماضي.
جاءت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال شهر كانون الثاني لتظهر تحسنا عند 53.7و هي بذلك أفضل من القراءة السابقة و التوقعات عند 53.4، و هذا ما ينطبق على قراءة المؤشر بمنطقة اليورو الذي سجل 52.4، و كانت بالتالي أفضل من القراءة السابقة المطابقة للتوقعات عند 52.0.
نما أداء القطاع الصناعي بمنطقة اليورو فوق مستويات 50 التي تمثل الحد الفاصل بين النمو الانكماش، على الرغم من محدودية مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بقطاع الخدمات التي تشكل مساهمته ما يقارب 70%، إلا أن استمرار تحسن أداء هذين القطاعين يساهمان بدعم مستويات النمو بمنطقة اليورو كاملة لكي تستطيع الخروج الرسمي من مرحلة الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الكساد العظيم.
بدأت المنطقة الأوروبية تشهد تطورات ملحوظة بأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة منذ الربع الثاني، فلقد تحسنت مستويات الثقة بالاقتصاد بعد ما قدمه البنك المركزي الأوروبي و الحكومة من تخفيضات بأسعار الفائدة و ضخ السيولة للأسواق المالية، و هذا ما انعكس إيجابا على مستويات النمو التي سجلت خلال الربع الرابع نموا بنسبة 0.4% بعد أن سجلت المنطقة أسوا ركود اقتصادي خلال الربع الأول عند ما نسبته 2.5% الأسوأ منذ تأسيس البنك المركزي الأوروبي.
تحسن مستويات الطلب العالمية على المنتجات الصناعية الأوروبية بعد أن انخفضت قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي دعم الصادرات التي تلعب دورا أساسيا بنمو الاقتصاد الأوروبي عامة و الألماني خاصة و أنه اقتصاد مصدر بالدرجة الأولى.
لا بد الإشارة أيضا لتحسن أداء القطاع الصناعي في كل من إيطاليا و فرنسا اللتان تعدان من الداعمات الأساسية بمنطقة اليورو ، إذا عزيزي القارئ تحسن عام بمؤشرات مدراء المشتريات الصناعية بمنطقة اليورو خلال كانون الثاني و هذا يدعم التوقعات بقدرة الاقتصاد الأوروبي للتحقيق مستويات نمو أفضل خلال عام 2010.
نعم أننا متفائلون بقدرة الاقتصاد الأوروبي على مواصلة تحقيق النمو بالناتج المحلي الإجمالي،إلا أن معدلات البطالة المرتفعة لأعلى مستويات منذ 11 عاما عند 10% ستقف دون تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، و لا يقف الأمر على ارتفاع معدلات البطالة بل يمتد لتوسع العجز في الميزانية العامة نتيجة لارتفاع معدلات الديون مثلما ما تواجه اليونان بشكل خاصة سيكون لها الأثر السلبي لتحقيق الهدف.
بالعودة للأجندة الاقتصادية نلاحظ بأن معدلات الإقراض في المملكة المتحدة لا تزال ضعيفة، فالموافقات على القروض العقارية خلال كانون الأول قد سجلت 59.0 ألف مقارنة بالقراءة السابقة 60.5 ألف، و صافي الائتمان للمستهلك عند 0.1 بليون من -0.4%، أما عن صافي الإقراض المدعوم بالمنازل عند 1.2% من السابق 1.5%.
إذا قطاع المنازل في الأراضي الملكية لا يزال ضعيف مما سيكون له الأثر السلبي على أداء الاقتصاد خاصة أن بريطانيا استطاعت خلال الربع الماضي الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي بتسجيل نمو بنسبة 0.1%، حيث يعد نمو قطاع المنازل متطلب أساسي لتحقيق النمو المنشود بالمملكة المتحدة.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في بريطانيا ما قيمته 56.7 من السابق 54.6، بنمو القطاع الصناعي في بريطانيا يكون نموا شاملا بقارة الأوروبية مدعوما بتحسن الصادرات بعد أن انخفض كل من الجنيه و اليورو.