ذكر علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة «نخيل» العقارية ، أمس، انه تم اغلاق ملف الديون التجارية والمالية للشركة، استكملت شركة نخيل العقارية عملية إعادة الهيكلة التي بدأتها في مارس 2009، وقررت تحويل الدفعة الأولى من الصكوك لحسابات المقاولين وبقية الدائنين التجاريين اعتباراً من اليوم، فيما حصلت على موافقة جميع البنوك الدائنة على خطة إعادة هيكلة ديونها، وفق علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال لوتاه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الشركة أمس إن استكمال عملية إعادة هيكلة الشركة سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري وبقية القطاعات الاقتصادية في الإمارات، وأكد لوتاه ان "حكومة دبي وقفت بقوة وراء نجاح إغلاق ملف الديون وإسناد الشركة للوفاء بكامل التزاماتها تجاه الدائنين عبر ضخ أكثر من 30 مليار درهم من صندوق الدعم الحكومي لضمان نجاح خطة إعادة هيكلة".
ومن هذه الناحية ووعد لوتاه «بإصدار سندات الدائنين بفائدة 10% سنوياً حتى 2016 بقيمة 4.8 مليارات درهم على مرحلتين الأولى بقيمة 3.8 مليارات درهم وستودع في حسابات الدائنين خلال أيام معدودة تليها المرحلة الثانية من الإصدار بقيمة مليار درهم، وسيجري إدارج تلك السندات في ناسداك دبي وسوق يورو كلير بداية 2012.
ونوه لوتاه إلى أن الشركة انتهت من سداد الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين والتي بلغت نحو 3,2 مليار درهم لتتوصل الشركة بذلك إلى تسوية 100% من ديونها التجارية.
وتأتي هذه الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر من العام 2009 وتستحق الصكوك بعد خمس سنوات بعائد سنوي تبلغ نسبته 10% على أن يتم صرف العوائد كل ستة أشهر.
وأشار لوتاه إلى أن الشركة تعتزم إدراج الصكوك المصدرة في بورصة ناسداك دبي في مرحلة لاحقة لتسهيل عملية تداولها في السوقين المحلية والعالمية بما يعزز من مكاسب حاملي الصكوك.
ومن جهة أخرى قال لوتاه ان نخيل لم تتأخر أيضاً في توفير حلول عادلة وعروض مغرية للمستثمرين الذين دفعوا لنخيل أقساطاً مالية في مشروعات جرى تأجيلها أو إعادة تحديد مواعيد إنجازها، وقد توصلت الشركة إلى تسويات في دمج ونقل مشتريات عقارية بقيمة 6 مليارات درهم من أصل 10 مليارات درهم تمثل قيمة تلك المشتريات وكان ذلك إنجازاً لأنه قام على حرص نخيل بإرضاء عملائها وعدم التفريط بهم.
وأخيرًا فيما يتعلق بالمستثمرين الذين يرغبون باستعادة دفعاتهم في المشروعات المؤجلة قال لوتاه «الحلول التي قدمناها وكانت مجدية ومغرية للمستثمرين بلغت مشترياتهم 6 مليارات درهم استوجبت قبولهم بتلك الحلول لأنها الشرط الأساسي لتعديل العقد بينهم وبين الشركة لكن الذي يرفضها فبإمكانه استعادة كل دفعاته بعد 5 سنوات من تاريخ عدم قبوله بعرض نخيل لدمج ونقل مشترياته.