قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% الأدنى منذ تأسيس البنك، و امتنع عن إجراء تعديل بسياسة شراء السندات الحكومية عند 60 بليون يورو ، خاصة و أن جميع الأضواء في الوقت الراهن مسلطة أزمة الديون العامة في اليونان.
بقي معدل إعادة التمويل عند مستويات 1.0%، و تتزايد التوقعات بأن لا يتم رفعها حتى نهاية العام الحالي، أما عن مستويات الإقراض و الإيداع فبقيتا ثابتتين عند مستويات 1.75% و 0.25% على التوالي و يتوقع عدم إجراء أية تعديلات فيها حتى الربع الرابع من العام الحالي.
في الإجتماع السابق للبنك أعلن عن استكمال السحب التدريجي لخطط التحفيز من الأسواق و أعلن البنك عن الاستمرار في تقديمه للقروض إلى البنوك عند سعر الفائدة الحالي وذلك لأجل شهر ولأجل سبعة أيام ويتم تطبيق ذلك حتى الثاني عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول، بالنسبة للقروض لأجل ثلاثة أشهر فإن البنك أعلن أنه سوف يتم العودة للعمل وفقا لقواعد ما قبل الأزمة من حيث يصبح سعر الفائدة متغيرا وفقا لقوى العرض و الطلب من قبل البنوك على تلك القروض, ويتم العمل بذلك القرار في الثامن و العشرين من شهر أبريل/نيسان الجاري.
قرر البنك المركزي الأوروبي بوقت سابق من الشهر الماضي أن يبقي الحد الأدنى لشروط ضمانات القروض عند مستويات –BBB حتى بعد نهاية العام الحالي بعد أن كانت المستويات قبل الأزمة الأئتمانية عند مستويات –A, علما بأن هذه الخطوة أحدى الطرق التي يحاول فيه البنك مساعدة اليونان و غيرها من دول منطقة اليورو التي تواجه عجزا كبيرا بالعجز في الميزانية العامة
شهدت المنطقة العديد من التطورات فلقد أظهر التعديل النهائي اليوم لقراءة الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو خلال الربع الرابع ثباتا عند المستويات السابقة بنسبة0.0%، بعد أن تراجعت الاستثمارات الرأسمالية، و التحسن الطفيف بالإنفاق الشخصي، لكن لا تزال الصادرات الداعم الأساسي لمستويات النمو خلال الفترة الراهنة بعد أن تراجعت قيمة اليورو لأدنى مستوى منذ أيار 2009.
أضف لذلك تحسن أداء القطاع الصناعي و الخدماتي بأفضل من التوقعات مدعوما بتحسن مستويات الطلب العالمي بعد أن استطاعت العديد من الاقتصاديات العالمية الخروج من دائرة الركود الاقتصادي ، و ارتفعت مستويات الثقة لأعلى مستوى منذ عامين خلال الشهر الماضي.
يعد ارتفاع معدلات البطالة بمنطقة اليورو لمستويات قريبة عند 10% الأعلى منذ 11 عاما , و تراجع مستويات التضخم متأثرة بتراجع مستويات الطلب و إن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة بفعل صعود أسعار الطاقة عالميا خاصة النفط إلا أنه مازال دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%، هذا بالإضافة لأزمة اليونان التي تعد من العقبات الأساسية التي ستجعل من مهمة البنك المركزي تزداد صعوبة.
لا يزال توسع العجز في الميزانية العامة لدى اليونان المؤرق الأساسي للأسواق المالية خلال الوقت الراهن, على الرغم من أقرار خطة انقاذ لليونان من الاتحاد الأوروبي بمساهمة صندوق النقد الدولي إلا الحكومة اليونانية تحاول جاهدة تجنب الحصول على خطة إنقاذ و هذا ما دفع الحكومة لتكثيف الإجراءات إضافية لتقليص العجز في الميزانية العامة بما يقارب 4.8 بليون يورو عن طريق رفع ضريبة المبيعات، الكحول و التبغ إلى جانب تخفيض علاوات أجور العاملين في القطاع العام.
عزيزي القارئ المشهد مظلم إلا أن منطقة اليورو شهدت العديد من التطورات التي تزيد الاحتمالية بتوسع النمو في الناتج الإجمالي خلال الربع الأول من العام، فلقد تحسن أداء القطاع الصناعي و الخدماتي، و ارتفعت مستويات الثقة و نأمل جميعنا بأن يتحقق الانتعاش الاقتصادي بوقت قريب.