ينتظر الإقليم الآسيوي مجموعة من البيانات الهامة خلال الأسبوع القادم متمثلة في عدة بيانات اقتصادية ستصدر عن أستراليا و هي نتائج محضر اجتماع البنك المركزي، يأتي بعدها صدور بيانات الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر شباط. فضلا عن بيانات مؤشر ترتياري الصناعي في اليابان لشهر شباط أيضا.
بداية ستصدر بيانات محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة نيسان في السادس عشر من نيسان، و هنا نشير أن البنك المركزي الاسترالي ما زال محافظا على سياسته النقدية متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة 4.25%، هذا في ظل معطيات أن اقتصاد أستراليا يشهد حالة من التذبذب خصوصا بعد تراجع ثقة المستهلكين خلال شباط على سبيل المثال.
و لكن تبعها انتعاش في معدلات التوظيف خلال آذار بقيمة 44.0 ألف وظيفة مقارنة بفقد 15.0 ألف وظيفة و بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 5.6 ألف وظيفة، و إن كان هذا جدي إلا أنه ليس كافيا حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأسترالي في الفترة القادمة بتخفيف في سياسته النقدية لدعم النمو.
من ناحية أخر سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات الإنتاج الصناعي لشهر شباط في السابع عشر من نيسان، و هنا نشير أن القراءة السابقة سجلت تراجعا بنسبة 1.2%، و على المدى السنوي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.5%.
في هذا الإطار نشير أنه على الرغم من تراجع معظم معدلات الاقتصاد الياباني إلا أن الحاسب الجاري جاء مسجلا فائضا خلال شباط و الميزان التجاري أيضا بفائض بقيمة 102.1 بليون ين مقارنة بالعجز السابق بقيمة 1381.61 بليون ين.
حتى الآن وسط هذه الظروف و مع ظهور بوادر تحسن على اقتصاد اليابان رأى البنك المركزي الياباني الاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% فضلا عن تثبيت كلا من برنامج شراء الأصول عند قيمة 30 تريليون ين و برنامج القروض الائتمانية عند قيمة 35 تريليون ين، و لكن من المتوقع إذا ساءت الأوضاع خصوصا في ظل ارتفاع الين معظم الوقت قد يلجأ البنك إلى رفع البرامج التحفيزية عند الحاجة.
أيضا هذه يتوقف على المؤشرات الصناعية التي أحد أهمها مؤشر ترتياري الذي سجل في القراءة السابقة تراجعا بنسبة 1.7% في انتظار قراءة شباط التي ستعبر عن مدى نشاط القطاع الصناعي الياباني بشكل عام.