لا شك بأن الاقتصاد البريطاني يتأثر بكل جوانبه من أزمة الديون السيادية في أكبر شريك اقتصادي للمملكة و الذي خفض من مستويات الطلب الخارجية على المنتجات البريطانية و الذي أدخل الاقتصاد بشكل عام لدائرة الركود الاقتصادي، و قطاع الصناعة بشكل خاص الذي انكمش لعدة أشهر متتالية، إلا أن التحسن الملحوظ في الصادرات البريطانية في قطاع الصناعة البريطانية يُعد اشارة ايجابية نسبية لهذا القطاع في الفترة القادمة.
فبدايةً، شهدنا اليوم تحسن نسبة العجز في الميزان التجاري البريطاني خلال شهر تموز، ليتقلص العجز إلى 7149 مليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة -10119 مليون و التي تم تعديلها إلى -10068 في حين أنه كان من المتوقع أن يتوسع العجز إلى 9000 مليون، أما الميزان التجاري لغير أوروبا فقد تقلص العجز أيضاً إلى 2877 مقارنة بالعجز السابق عند 5176 مليون و الذي تم تعديله إلى 5077 مليون، و الذي كان من المتوقع ان يأتي عند 4500 مليون.
أما عن مجمل الميزان التجاري فقد تقلص العجز أيضاً إلى 1517 مقارنة بالعجز السابق عند 4308 مليون و الذي تم تعديله إلى 4333 مليون، و الذي كان من المتوقع ان يأتي عند 3200 مليون.
و بالنظر عميقاً على قطاع الصناعة البريطاني خلال الفترة الماضية، فقد أظهرت القراءات السابقة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي بأن القطاع قد بقي في دائرة الانكماش إلا أنه قد تحسن بشكل ملحوظ جداً ليصل إلى 49.5 مقارنة بمستوياته السابقة التي كانت عند 45.5.
أضف إلى ذلك، التحسن الذي شهدناه في مستويات الانتاج الصناعي بشكل كبير جداً مما يشير إلى احتمالية تحسن مستويات الطلب سواء الداخلية أو الخارجية رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد من الجانب الداخلي كالسياسات التقشفية الصارمة التي تتبعها الحكومة و التي تحد من مستويات الانفاق و الطلب الداخلية. إلى جانب الصعوبات الخارجية التي تواجهها الدولة كأزمة الديون السيادية التي تُلقي بظلالها على الاقتصاد الملكي بشكل عام و تقلص أيضاً من مستويات الطلب الخارجية.
و بشكل عام، هذه البيانات الجيدة لا تنفي حقيقة ضعف و ركود الاقتصاد الملكي الذي يتطلب أخذ المزيد من السياسات التحفيزية و الداعمة للاقتصاد، إلا أن البنك المركزي البريطاني قد أبقى على سياسته النقدية السابقة منتظر أثر برنامج شراء الأصول الايجابي الذي لا يزال قائماً بعد أن قام البنك سابقاً بتوسيعه إلى 375 مليار جنيه.