أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات قرارا وزاريا رقم (439) لسنة 2014، يتضمن تعديل إجراءات التحول إلى شركة مساهمة عامة في الدولة.
وبموجب القرار يجوز للشركة التحول إلى شركة مساهمة عامة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وأحكام هذا القرار، ويتعين على الشركة التقدم للهيئة بطلب الموافقة المبدئية على التحول مرفق به المستندات المطلوبة.
ووفقاً للقرار الصادر من وزير الاقتصاد فإنه يجوز للمؤسسين بالشركة المراد طرحها للاكتتاب أن يطرحوا أسهم الشركة في اكتتاب عام من خلال إحدى الطريقتين التاليتين:
1- بيع نسبة من أسهمهم في رأس مال الشركة.
2- زيادة راس مال الشركة.
ونص القرار على إلغاء القرار الوزاري السابق على أن يعمل بالقرار الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.