مازلنا مع اقتصاديات منطقة اليورو و التي تشهد حالة من الهدوء لليوم الثاني على التوالي مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة المؤثرة على التحركات في الأسواق و إن كانت أزمة ديون اليونان مازالت تثير المخاوف في الأسواق.
على الرغم من إعلان اليونان عن تفعيل حزمة المساعدات من قبل الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و التي تتمثل في قرض لأجل ثلاث سنوات يبلغ قيمته 45.00 بليون يورو يتحمل الإتحاد الأوروبي وحده 30.00 بليون يورو. وتساهم الدول الأعضاء بالنسبة لحصتها في البنك المركزي الأوروبي.
حتى الآن لا تعد تلك المساعدات حلا جذريا لأزمة ديون اليونان بل إنها مجرد خطوة صغيرة لحل الأزمة و إن كانت الأنظار تتجه إلى دول أخرى في منطقة اليورو قد تلحق باليونان مثل أسبانيا و البرتغال. وهو الأمر الذي ما زال يغذي المخاوف في الأسواق.
على الجانب الآخر وبعد أن تم الإعلان عن حزمة المساعدات و بعد أن أعلنت اليونان عن طلب تفعليها إلا أن القلق بدأ يعتري الأسواق بشأن مدى كفاية مبلغ حزمة المساعدات لحل الأزمة اليونانية و التي يتوجب عليها و الأمر الآخر بات يتمثل في إمكانية عدم قيام ألمانيا بضمان خطة الإنقاذ على إعتبار أنها ستساهم بأكبر مبلغ بين اقتصاديات منطقة اليورو.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع السابق عن أن عجز الموازنة باليونان قد فاق التوقعات للعام المالي السابق إذ سجل العجز مستوى 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا ويتوقع الاتحاد بأن العجز قد يتجاوز مستوى 14.00% هذا بالإضافة إلى تجاوزه توقعات الحكومة اليونانية التي أعلنت عنه في أوائل الشهر الجاري لنسبة 12.9%، وهذا ما يزيد من الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة و التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ العام أمام الدولار الأمريكي مع تسارع الأحداث المتعلقة بالأزمة، و مازالت الآمال معلقة نحو الوصول إلى حل نهائي و أيضا إلى إستكمال مسيرة تعافي اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر.
بالعودة للأجندة الاقتصادية صدر اليوم مؤشر Gfk لثقة المستهلكين الألماني و الذي سجل ارتفاعا في شهر آذار حيث وصل 3.8 بعد ان صعد من القيمة السابقة 3.2 التي عدلت إلى 3.4 رغم أن التوقعات أشارت إلى 3.2, تحسنت مستويات الثقة في ألمانيا مدعومة بعدد من العوامل أهمها مساعي البنك المركزي بمساعدة الاقتصاد للخروج من الركود الاقتصادي, و بأقرار خطة مساعدة لليونان لتقليص حجم العجز في الميزانية العامة, بالإضافة لارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ بعد تراجع قيمة اليورو بنسبة 0.6% منذ بداية العام الحالي.