مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بقي عند مستوى 1.5% خلال أغسطس من 1.6% في يوليو تموز متوافقا مع التوقعات وسجلت قراءة المؤشر على المستوى الشهري نمو بنسبة 0.4% من -0.3% من 0.2% للقراءة السابقة ومتوافقا مع التوقعات لنفس النسبة.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض أسعار وقود المحركات وأسعار الأغذية و المشروبات الغير كحولية .
البنك المركزي البريطاني أبقي على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني، هذا في الوقت الذي عدل فيه التوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي باتت تستهدف خفض فائض الطاقة الانتاجية والابقاء على معدل التضخم ضمن حدود المستوى المستهدف (2%).
البنك نوه في تقرير التضخم (أغسطس) إلى ان التضخم تراجع إلى ما دون المستوى المستهدف (2%) بشكل أسرع من المتوقع، لكن يتوقع ان يظل مقتربا او دون 2% قبل ان يصل إلى المستوى المستهدف في نهاية الفترة المتوقعة. فيما أشار إلى ان البنك يتسامح مع مستوى منخفض للبطالة في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية.
ويتوقع البنك في تقرير التضخم (مايو) إلى ان معدل التضخم قد يبقى حول المستوى المستهدف (2%) على مدار الثلاث أعوام المقبلة. فيما أن متوسط المعدل قد يحوم حول 1.7% للعام الجاري قبل ان يتسارع إلى المستوى المستهدف 2%.
ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 1.8% للعام الجاري والقادم بينما يرتفع إلى 1.9% في عام 2016.
البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الأسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%).
مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري – يستثنى منه اسعار الوقود والغذاء-ارتفع في أغسطس/آب إلى 1.9% من 1.8% في يوليو للقراءة السابقة وأعلى من التوقعات 1.8%.
جدير بالذكر ان محضر اجتماع أغسطس اظهر اول انقسام بين أعضاء السياسة النقدية منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011.
الأسواق الان تتوقع ان يبقى البنك البريطاني على السياسة النقدية دون تغير وذلك بسبب المخاطر المترتبة من انفصال اسكتلندا عن بريطانيا وتأثير ذلك على الاقتصاد البريطاني ككل.
البنك في تقرير التضخم اغسطس يرى ان الاقتصاد على الطريق الصحيح للتعافي ضمن وتيرة تعافي قوية العودة لمستويات ما قبل الازمة المالية. على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يشهد تراجع لفائض الإنتاجية في الربع الثاني لكن لايزال هنالك المزيد من تباطؤ للاقتصاد مقارنة بالسابق ونوه البنك إلى ان هناك مخاطر من الازمة الجيوسياسية وكذا من ضعف اقتصاد منطقة اليورو.
وخفض البنك توقعات النمو للعام 2015 إلى 3.25% من 3.5% للتوقعات السابقة.