لشبونة، 24 يناير/كانون ثان (إفي): استبعد وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جيندوس اليوم اجراء استقطاعات إضافية لخفض العجز العام، مؤكدا أن النمو الاقتصادي هو الأداة الرئيسية لتقليصه.
وقال دي جيندوس في تصريحات للصحفيين بلشبونة، حيث شارك في منتدى حول اليورو "النمو الاقتصادي سيوفر ثلثي المطلوب في خفض الدين العام. الباقي يأتي من الإجراءات التي نقرها حول ضريبة الشركات، ولكن لا يوجد أي نوع من الاستقطاعات الاضافية في النفقات".
وأشار إلى أنه من المتوقع إنهاء 2017 بعجز 3.1% من الناتج المحلي الاجمالي في مقابل 4.6% لـ2016.
وبسؤاله عن إمكانية المراهنة على موازنة "أكثر توسعية" مثل التي قدمتها حكومة لشبونة، أشار إلى أن البرتغال لديها عجز عام اقل من اسبانيا.
واعتبر أن على كلا البلدين دعم النمو مؤكدا أنهما في نفس السفينة وأن تحسن الاقتصاد في أي منهما يخدم الاخر.
وقال "إسبانيا والبرتغال اقتصادان مترابطان. البرتغال اتخذت اجراءات صعبة، وفي هذه الاوقات التعافي يظهر بشكل اكبر مع مرور الوقت. يجب الاستمرار في كافة الجهود للإبقاء عليه".(إفي)