طهران، 9 ديسمبر/كانون أول (إفي): يعتزم مجلس صيانة الدستور، الهيئة العليا الثانية بالسلطة الايرانية، إعادة قانون الحكومة المثير للجدل والخاص باستبدال الدعم المقدم للمواطنين بمساعدات مالية، الى البرلمان.
ونقلت وكالة (إرنا) المحلية عن المتحدث باسم المجلس، عباسي كادخودائي، اليوم، قوله ان "مجلس صيانةالدستور قام بمراجعة القانون الخاص بتعديل الدعم ولاحظ بعض المشكلات، ولذلك سيتم إعادته للبرلمان".
ولم يتطرق المتحدث الرسمي لابراز المشكلات التي لاحظها المجلس، ولكنه اقتصر على الاشارة الى الاعلان عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي السبت القادم.
وينص القانون الجديد على تقليص الحكومة للدعم المقدم للبنزين والغاز والكهرباء ليتم بدلا منه تقديم مساعدات مباشرة للمواطنين تتحدد وفقا لمعدلات دخولهم.
ويمثل هذا القانون أحد الاهداف الرئيسية لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وكان البرلمان الإيراني قد رفض المشروع في مارس/آذار الماضي، خشية مساهمته في زيادة معدل التضخم المرتفع بالفعل، وخفض مستوي معيشة المواطنين، لكنه وافق عليه في أكتوبر/تشرين أول الماضي بعد فوز نجاد بالانتخابات الأخيرة.
ووافق النواب على المشروع بعد حضور نجاد الى البرلمان قبل أيام من اعتماد القانون، وتأكيده على أن الإصلاح يحظى بتأييد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية أية الله على خامنئي، وانه سيقوم بسحبه إذا لم تعطي الجمعية العامة تفويضا مطلقا للحكومة لتنفيذه.
ولكن البرلمان الايراني احتفظ بحقه في الاشراف على تنفيذ القانون الذي تسعى الحكومة من خلاله لتوفير 80 مليار يورو سنويا لتخصيصها في مشروعات استثمارية عديدة.
وتؤكد الحكومة ان سحب الدعم سيساعد علىالتحكم في الاستهلاك وسيساعد على خفض التضخم.
ويتعين تصديق مجلس صيانة الدستور على مشروع القانون لدخوله حيز التنفيذ.(إفي)