معدلات البطالة ترتفع في نيوزيلندا بأعلى من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يضيق الخناق على البنك المركزي النيوزيلندي و قد يجبره على التمهل في اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يجعلنا نشهد تثبيت في أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي النيوزيلندي في شهر أيلول القادم بعد أن رفع الفائدة خلال اجتماعه السابقة في شهر تموز.
أعلن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم بيانات بخصوص معدل البطالة خلال الربع الثاني حيث أظهرت البطالة ارتفاعاً بنسبة 6.8% خلال الربع الثاني مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 6.2% في حين أن القراءة السابقة كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 6.0%.
أما عن معدل التغير في التوظيف خلال الربع الثاني من العام فقد انخفض بنسبة 0.3% مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4% و كانت القراءة السابقة تظهر ارتفاعا بنسبة 1.0% . في حين جاء معدل التغير السنوي في التوظيف خلال الربع الثاني مرتفعا بنسبة 1.0% بعد ان كانت القراءة السابقة تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.8%.
الاقتصاد النيوزيلندي لا يزال يعاني بشكل واضح، ويظهر هذا جليا من خلال التدهور في قطاع العمالة و هو الأمر الذي يؤثر سلبا على أداء الإنفاق المحلي و بالتالي يتأثر الناتج المحلي الإجمالي. التوقعات الآن قد تخالف توقعات البنك المركزي النيوزيلندي الذي توقع من قبل أن تشهد معدلات النمو استقراراً و بناءاً عليه قد اتخذ قراره خلال اجتماع شهر تموز برفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.00%.
ضعف قطاع العمالة ناتج بشكل مباشر عن توقف الشركات عن تعيين المزيد من الموظفين وهو امر ناتج بدوره عن تراجع أرباح هذه الشركات، و الجدير بالذكر أن هذه تعتبر المرة الأولى التي تقوم الشركات فيها بتعيين عدد قليل من الموظفين منذ ثلاثة أرباع سنوية.
سيكون على البنك المركزي النيوزيلندي بقيادة السيد آلان بولارد أن يتريث قليلا في قرار رفع أسعار الفائدة، فقد أظهر الاقتصاد النيوزيلندي عدم استعداده بعد لتحمل أسعار فائدة مرتفعة بالعكس من الاقتصاد الاسترالي التي تظهر كل مؤشراته أن على الطريق الصحيح للتعافي، و بالرغم من هذا فقد ألقى صانعي القرار في البنك المركزي الاسترالي خيار رفع أسعار الفائدة جانباً حالياً و قرروا الانتظار لمتابعة آخر التطورات التي ستصل إليها أزمة الديون السيادية الأوروبية و أثر ذلك على الطلب العالمي.
الاقتصاد النيوزيلندي إحدى الاقتصاديات التي تعتمد على تصدير منتجاتها و المواد و السلع الأولية بشكل كبير، لذا فأي تغير في الطلب العالمي أو حركة الشحنات العالمية يؤثر بشكل كبير على أداء الصادرات و بالتالي على أرباح الشركات، التي اضطرت إلى التراجع في عمليات تعيين المزيد من العمالة خلال الربع الثاني من العام الجاري مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة بأكثر من المتوقع.
تأثرت حركة الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بشكل كبير عقب صدور البيانات، فبالرغم من الضعف الذي يشهد الدولار حاليا في الأسواق مقابل العملات الرئيسية فشل الدولار النيوزيلندي في الحفاظ على مستوياته متأثراً ببيانات العمالة الضعيفة لينخفض عقب صدور البيانات مسجلاً الأدنى له مقابل الدولار عند 0.7277 بعد ان كان يتداول عند مستويات 0.7340 قبل صدور البيانات.