برازيلية، 23 فبراير/شباط (إفي): أكدت مصادر رسمية أن الوزارة الفيدرالية العامة للعاصمة برازيليا قدمت دعوى ضد الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا وأحد وزراء حكومته بتهمة اهدار المال العام.
وقالت الوزارة في بيان أن لولا ووزير الأمن الاجتماعي السابق فرانسيسكو أمير لاندو يواجهان تهمة ارسال 10 مليون و600 ألف خطاب تقاعد، مدفوعة بأموال عامة، بغرض الترويج لأنفسهم ولبنك خاص.
وأبرزت الوزارة ان عمليات الارسال تمت في الفترة بين أكتوبر/تشرين أول وديسمبر/كانون أول من عام 2004 وانها كلفت خزانة الدولة ثلاثة ملايين دولار ونصف.
وترى النيابة أنه من "الواضح" أن الهدف من وراء ارسال هذه الخطابات كان "دعائيا وليس اجتماعيا او تعليميا أو اخباريا".
وكانت الخطابات تروج لقروض منخفضة الفوائد لبنك (بي إم جي) المتورط في الأساس في فضيحة فساد، سبق وأن هزت حكومة دا سيلفا في 2005.
وطلبت الوزارة العامة من العدالة تجميد أرصدة لولا ولاندو لضمان اعادة هذه الأموال لخزانة الدولة.(إفي).