من جيرار لو
باريس (رويترز) - أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء من شأنه أن يعزز صلاحيات الشرطة في مجال المراقبة ويسهل إغلاق المساجد التي يشتبه أنها تحض على الكراهية لكن جماعات حقوقية قالت إنه سينتهك الحريات المدنية.
وقبيل التصويت وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم فرنسا بأنها "لا تزال في حالة حرب" بينما تجد السلطات صعوبة في التصدي للتهديد الذي يشكله المتشددون الأجانب والمحليون.
ومنذ أوائل عام 2015 قُتل أكثر من 240 شخصا في فرنسا في هجمات نفذها مهاجمون بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية أو يستلهمون أفكاره. وفي أحدث هجوم يوم الأحد قال رجل "الله أكبر" قبل أن يقتل امرأتين طعنا خارج محطة قطارات مدينة مرسيليا.
وأقر المشرعون في الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى في البرلمان، المشروع بأغلبية 415 صوتا مقابل رفض 127.
وقال كولوم للصحفيين عقب التصويت "المشرعون يدركون أن التهديد اليوم خطير وأنه يتعين علينا حماية أنفسنا من الإرهابيين. يتعين فعل ذلك بطريقة توازن بين الأمن والحرية".
وأضاف "هذا النص سيساعد على حماية الشعب الفرنسي".
وتقول الحكومة إن إجراءات الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 ،عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون هجمات في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا، كان لها دور كبير في تمكين أجهزة المخابرات من إحباط مؤامرات.
وسيدرج التشريع الجديد الكثير من إجراءات الطوارئ في القانون ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها.
فستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من إقامة مناطق أمنية عندما تستشعر خطرا وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق. وسيكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة إذا اعتقدت أجهزة المخابرات أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب.
وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة إذا حصلت على موافقة قضائية وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الناس بما في ذلك عن طريق المراقبة الالكترونية إذا رأت أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي.
وستعمل لجنة برلمانية في الوقت الحالي على التوصل إلى حل وسط بِشأن التعديلات التي طرحها كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية قبل قراءة ثانية وتصويت حاسم متوقع في منتصف أكتوبر تشرين الأول.
* التماسك الاجتماعي مهدد
تحرك الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وصفه منافسوه بالضعف فيما يتعلق بقضايا الأمن خلال حملته الانتخابية، بالفعل لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب فشكل قوة تدخل في يونيو حزيران لتحسين التنسيق بين وكالات المخابرات الفرنسية المتعددة.
ولم يلق مشروع قانون مكافحة الإرهاب مقاومة تذكر من الجمهور إذ لا يزال كثير من الناس في حالة توتر وقلق بعد سلسلة نفذها إسلاميون متشددون وحوادث أصغر تلتها. لكن نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إنها ستحد من الحريات المدنية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان "فرنسا أدمنت حالة الطوارئ بشدة لدرجة أنها تضم عددا من هذه الإجراءات التي تنطوي على انتهاكات إلى القانون".
وأضافت أن أعضاء البرلمان الفرنسي فضلوا سياسات الخوف على حماية الحريات المدنية التي انتزعت بشق الأنفس وحثت البرلمان والسلطة القضائية على المراقبة الشديدة لاستخدام الحكومة لسلطتها الجديدة.
غير أن بعض خصوم ماكرون المحافظين يقولون إن مسودة التشريع، الذي لا يسمح بكل ما تتيحه حالة الطوارئ حاليا، ليست كافية.
وقال المشرع اليميني إيريك سيوتي في مقابلة إذاعية قبل التصويت "نحن بحاجة لإعادة تسليح الدولة". وطالب بإتاحة مزيد من الصلاحيات للسلطات لطرد الأجانب الذين يهددون السلامة العامة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)