صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 0.4% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 0.6%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 4.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.3% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 3.3%.
نجد هنا أن هذه المعدلات تعد إيجابية خصوصا في ظل تراجع بعض المعدلات الاقتصادية في أستراليا مؤخرا مثل عدم استقرار معدلات البطالة فضلا عن تراجع مبيعات التجزئة و تأثر قطاع التعدين الأسترالي نوعا ما مما شكل نوعا من عدم الاتزان نظرا لأهميته البالغة لنمو اقتصاد أستراليا.
لذلك نجد أن قرار البنك المركزي الأسترالي بالأمس جاء متسقا مع هذا القلق من المعدلات الاقتصادية و تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية. إلى جانب ذلك تراجع الطلب على بعض الصادرات و ما شكله ارتفاع الدولار الأسترالي من تأثير سلبي على الصادرات. نتيجة ذلك تم تخفيض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.50%.
أخيرا نشير كما ذكرنا أن إنفاق القطاع العائلي الذي ارتفع بنسبة 1.6% خلال الربع الأول إلى جانب قطاع التعدين ساهما بشكل كبير في نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول مع العمليات الإنشائية و لكن نجد أن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء بسبب بداية حدوث تراجع بعد الربع الأول كما ذكرنا في عدة قطاعات. و من المتوقع أن يتم خفض جديد في أسعار الفائدة في الجولة القادمة في ظل اعتدال معدلات التضخم.