رام الله، 9 يوليو/ تموز (إفي): هددت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، بالتوجه إلى البنك الدولي ومطالبته بوقف قناة البحرين التي من المقرر أن تربط بين البحرين الأحمر والميت.
وقال بيان اليوم صادر عن الحكومة الفلسطينية، في أعقاب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، برئاسة فياض، إنه ما لم توقف إسرائيل هذا المخطط فإن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى البنك الدولي لمطالبته بوقف مشروع القناة.
كما هددت باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية "لمنع إسرائيل كدولة احتلال من مصادرة الأراضي وتحويلها إلى أملاك بلدية وأملاك دولة حسب القانون الدولي".
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد أعلنت عن خطتها لمصادرة 139 ألف دونم من الاراضي الممتدة من القدس حتى البحر الميت وضمها الى مستوطنة معاليه أدوميم بهدف احكام السيطرة الاسرائيلية على شاطئ البحر الميت.
واوضحت حكومة فياض في بيان الأربعاء، ان مصادرة هذه الأرض تعني "حرمان الفلسطينيين من حقوقهم فيها وبحوض ومياه نهر الاردن، وهو ما يعني استكمال المخطط الاسرائيلي للفصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها والغاء امكان اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة".
كما دعا فياض الولايات المتحدة إلى وقف محاولات إسرائيل "للإلتفاف على الإصطفاف الدولي الذي يطالبها بالإلتزام بالوقف الشامل لكافة نشاطاتها الاستيطانية وإزالة البؤر الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية".
وكانت صحيفة "معاريف" قد ذكرت الأربعاء أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا خلال اجتماع بين وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك والمبعوث الأمريكي للشرق الاوسط جورج ميتشل الاثنين الماضي بمواصلة العمل لبناء نحو 700 مبنى يجري حاليا بناؤها في الاراضي الفلسطينية، ما يساوي نحو 2500 مستوطنة.
ودعا البيان الصادر عن الاجتماع الإدارة الأمريكية إلى الإسراع في طرح مبادرة سياسية متوازنة وشاملة لحل الصراع تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق بمشاركة وإشراف وضمانات دولية. (إفي)