أعلن مجلس الوزراء الإماراتي أنه قرر زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين لأسباب فنية وأخرى مالية ليصل إلى 100 مليون درهم أما عن شركات إعادة التأمين فقد تقرر زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 250 مليون درهم، أما عن الناحية الفنية فإن هذا القرار جاء من منطلق توفير تناسب معين بين حجم أقساط التأمين التي تكتتب بها شركات التأمين ورأسمالها وأموالها الحرة خصوصا بعد زيادة حجم الأقساط في الدولة بشكل كبير واتساع محافظ غالبية الشركات، في الوقت الذي تستدعي زيادة حجم هذه الأقساط إلى تدعيم الضمانات المالية مقابل تلك المسئوليات.