يعود الاقتصاد الامريكي بإصدار تقارير اخبارية حيث سيصدر تقرير الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني مع العلم بأن مستقبل الاقتصاد الامريكي لم يطرأ عليه اي تغيير يذكر حيث تستمر القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية بإصدار تقارير تفيد تحسن الاوضاع الاقتصادية من اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم.
بالامس طغى الهدوء على الاسواق المالية حيث انصب اهتمام المستثمرين على نتائج شركة Alcoa Inc للربع الرابع من العام 2009 ولكن اتت النتائج بعد اغلاق الاسواق اذ فشلت بالوصول الى التوقعات لتطغى على الاسواق اليوم التشاؤم و التي قد تدفع بالاسواق للاسفل خلال جلسة تداولات اليوم.
و من المتوقع اصدار وزارة التجارة لتقرير الميزان التجاري اليوم مظهرة توسع العجز ليصل الى $34.6 مليار مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة $32.9 مليار حيث تقلص عجز الميزان التجاري خلال العام المنصرم ولكن عاود التوسع في العجز خلال الاشهر القليلة الماضية بعد صعود الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية.
و لا يزال مستقبل الدولار الامريكي غير محدد اذ تأتي التطورات في الاوضاع الاقتصادية في مختلف انحاء العالم لتجذب المستثمرين نحو العملات ذات العائد المرتفع و بالتالي تراجع الدولار امام العملات الرئيسية لتتأثر بذلك ايضا اسعار السلع الاساسية و التي ارتفعت بسبب العلاقة العكسية التي تجمع الدولار الامريكي مع السلع الاساسية.
من المتوقع ان يكمل الدولار الامريكي ضعفه امام العملات الرئيسية وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة الامريكية و اوضاع التشديد الائتماني بالاضافة الى مستقبل التضخم في الولايات المتحدة الامريكية و الذي ستعمل على تراجع الدولار الامريكي مقابل العملات.
بالاضافة الى ان تراجع الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية سيعمل على رفع مخاطر التضخم في الولايات المتحدة الامريكية دون نسيان الاموال الطائلة التي تم ضخها في الاسواق من خلال الخطط التحفيزية و التي بدأت بإظهار تأثيرها على مستويات التضخم اذ بدأت معدلات التضخم بالارتفاع على الصعيد الشهري.
ولكن يعتقد البنك الفدرالي الامريكي ان معدلات التضخم الجوهرية يتبقى متراجعة على الصعيد السنوي اذ يتوقع البنك الفدرالي الامريكي بقاء معدلات التضخم دون 2.0% خلال العامين المقبلين في تقرير الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد افضل مؤشر لقياس معدلات التضخم بالنسبة للبنك الفدرالي الامريكي لهذا سيبقى البنك الفدرالي معتمدا على سياسة تحفيز النمو لغاية وصول الاقتصاد الامريكي للنمو على المدى الطويل في العام 2011.
من المتوقع ان يستمر التعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية خلال هذا العام مع توقعات تشير الى ان الاقتصاد الامريكي لن يستطيع الافصاح عن نمو قوي قبيل وصول النصف الثاني من العام الحالي وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة بالاضافة الى الاوضاع الائتمانية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي.
و بالحديث عن كندا, فسيصدر عن الاقتصاد الكندي تقرير تجارة البضائع الدولية لشهر تشرين الثاني اذ تشير التوقعات الى ارتفاع في الفائض ليصل الى 0.5 مليار دولار كندي مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.4 مليار دولار كندي اذ يبدو ان التحسن في الانشطة الاقتصادية في الاونة الاخيرة عمل على رفع الطلب في ارجاء العالم.
بالاضافة الى ذلك سيصدر عن الاقتصاد الكندي تقرير اسعار المنازل الجديدة لشهر تشرين الثاني ايضا و الذي من المتوقع ان يظهر استقرار الاوضاع وذلك وسط التراجع الحاد الذي عانى منه القطاع بسبب الازمة المالية العالمية و من المتوقع ان يرتفع المؤشر بنسبة 0.3% ليتوافق مع القيمة السابقة المبلغ عنها خلال شهر تشرين الاول.
ابتدا قطاع المنازل الكندي بإظهار المزيد من علامات التحسن و الاستقرار خلال الاشهر القليلة الماضية و من المتوقع ان تأخذ المزيد من الوقت ليتعافي القطاع بشكل كامل و بالتالي من المتوقع ان نشهد المزيد من التخبط في القطاع لبعض من الوقت قبل ان نشهد ارتفاع تدريجي في الانشطة الاقتصادية في القطاع.