سيشهد أكبر اقتصاد في العالم يوماً مليئاً بالأحداث عزيزي القارئ، ليس على صعيد كمية البيانات التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم، بل على صعيد أهمية البيانات التي ستصدر عن قطاع المنازل، إلى جانب قرار الفائدة للبنك الفدرالي الأمريكي، هذا بالإضافة إلى خطاب حالة الاتحاد والي سيلقيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت لاحق اليوم، ناهيك عن تقارير الأرباح والتي ستصدر عن شركات رئيسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيلقي بظلاله على تداولات المستثمرين خلال جلسة تداولات اليوم.
البداية عزيزي القارئ ستكون مع البيانات والأخبار الاقتصادية والتي ستصدر عن قطاع المنازل، حيث يواصل قطاع المنازل الأمريكي إصدار بياناته وتقاريره منذ الأشهر القليلة الماضية، والتي أعطت قراءة واضحة عن أداء القطاع في الفترة السابقة، لتظهر تلك البيانات استمرار الهبوط في مبيعات المنازل القائمة، وبهبوط في أسعار المنازل بأعلى من التوقعات بحسب البيانات والأخبار الاقتصادية الصادرة يوم أمس، هذا وسيصدر اليوم عن قطاع المنازل قراءة مبيعات المنازل الجديدة، حيث من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً في المبيعات خلال شهر كانون الأول بنسبة 3.0% أي بواقع 366 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 11.3% بواقع 355 ألف وحدة سكنية تم بيعها.
هذا وسيشهد قطاع المنازل تناقضاً ملحوظاً في موضوع مبيعات المنازل، هذا لأننا ننتظر ارتفاعاً في مبيعات المنازل الجديدة من جهة، ومن جهة أخرى فقد شهدنا يوم أمس انخفاض في مبيعات المنازل القائمة بأعلى من التوقعات خلال كانون الأول، ولكن ذلك يرجع إلى أن مشتري المنازل للمرة الأولى يريدون الانتفاع من برنامج إعادة الضرائب لمشتري لمنازل لأول مرة والذي أقرته الحكومة الأمريكية لدعم قطاع المنازل، لذا فمبيعات المنازل الجديدة قد ترتفع، ولكن قد تنخفض لتلاقي توقعات الأسواق.
وسيواجهه قطاع المنازل الكثير من التحديات عزيزي القارئ، حيث تقف مستويات البطالة عند أعلى مستوياتها منذ العام 1983 ، هذا إلى جانب تشديد شروط الائتمان، فضلاً عن ارتفاع قيم الحبس العقاري، تلك الأسباب عزيزي القارئ تعد أبرز التحديات والعقبات التي تقف لتؤثر على أداء القطاع، وهي المسبب الرئيس للتأرجح في القطاع، كما أنها السبب لتضارب واختلاط البيانات الصادرة عن قطاع المنازل، لنقف في حيرة من أمرنا حول الوضع الصحيح في القطاع، نظراً لكون مستويات البطالة المرتفعة وارتفاع قيم الحبس العقاري تقف عند أعلى مستوياتها مما يشكل عائقاً في طريق التعافي والانتعاش الخاص بقطاع المنازل.
وسيكون تأثير بيانات قطاع المنازل متواضعاً على المستثمرين، نظراً لكونهم ينتظرون ما هو أهم - قرار الفائدة للبنك الفدرالي الأمريكي- حيث تشير التوقعات إلى عدم تغيير نسبة الفائدة، لتبقى ما بين 0.0% - 0.025% ، حيث أشارت التقارير السابقة والصادرة عن البنك الفدرالي الأمريكي بأن نسب الفائدة قد تبقى على حالها حتى نهاية العام الحالي، في سبيل ضمان الانتعاش والتعافي الاقتصادي، إلى جانب تسجيل النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن تركيز المستثمرين سكون منصباً حول تقرير الفائدة والذي سيصدر عن الفدرالي الأمريكي، نظراً لكونه سيتضمن توقعات النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، هذا إلى جانب ترقب المستثمرين لذلك التقرير نظراً لتضمنه موضوع انتهاء خطط التحفيز الرئيسية والتي تقوم بها الحكومة الأمريكية لدعم الاقتصاد، سواء كان ذلك من أجل معرفة تاريخ انتهاء تلك الخطط أو حتى الأدوات التي ستستخدم لضخ مبالغ هائلة من السيولة المالية في الأسواق المالية لتحفيز عملية النمو الاقتصادي، بيد أن فوز برنانكي بولاية ثانية في رئاسة البنك الفدرالي الأمريكي بات وشيكاً نظراً لضمان حصوله على عدد كاف من الأصوات في مجلس الشيوخ ستؤهله من الفوز بولاية ثانية.
وتنصب مخاوف المستثمرين على الأدوات والتوقيت الذي سيستخدمه الفدرالي الأمريكي لسحب دعمه الموجه نحو الأسواق المالية، في حين أن مستويات الاقراض من قبل البنوك قد تبقى عند مستويات متدنية كفقاعة اختبار بسبب التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي بسبب المبالغ الهائلة والتي تم ضخها في الأسواق المالية مما قد يتسبب في ارتفاع التهديدات التضخمية مما يؤثر سلباً على عجلة الانتعاش الاقتصادي.
وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة –والذي يؤثر على قروض المستهلكين- قد يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها في الوقت الحالي، حيث سيزيد ذلك من الضغوط على البنوك لتبقي نقودها المودعة لدى البنك الفدرالي الأمريكي، وبالتالي فإن ذلك سيضيق الخناق أكثر على مستويات الأقراض، ومع ذلك فإن أسعار الفائدة على المدى القصير قد ترتفع مما يجبر البنوك على على رفع مستويات القروض العقارية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع قروض المستهلكين، وبالتالي فإن مستويات الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي قد تستشعر التأثير وترتفع أكثر.
وصولاً إلى خطاب حالة الاتحاد والذي سيلقيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم، حيث تشير التقارير إلى أن أوباما يدرس المزيد من خطط الانقاذ، هذا ومن المتوقع أن يعلن أوباما عن تجميد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أعوام في محاولة من الإدارة الأمريكية لتخفيض العجز في الميزانية الأمريكية والذي يبلغ 3 تريليون دولار أمريكي، إلى جانب تأكيد الرئيس الأمريكي على المضي قدماً في إصلاح نظام الرعاية الصحية.
وقد يسعى أوباما للحصول على أمر تنفيذي لإنشاء لجنة متخصصة في إيجاد سبل لخفض العجز في الميزانية الاتحادية، حيث رفض مجلس الشيوخ اللائحة يوم أمس، ليضيف أوباما "أنا لن أتراجع عن حاجتنا لمعالجة هذه المشاكل الكبيرة بطريقة جدية" ليضيف "وانا سأواصل العمل".