تيجوثيجالبا، 3 فبراير/شباط (إفي): عينت محكمة العدل العليا بهندوراس محكمة خاصة للنظر في دعوى النقض التي رفعتها وزارة الداخلية ضد العفو الصادر بشأن المشاركين في الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس السابق مانويل ثيلايا، وجر البلاد لأزمة سياسية طاحنة استمرت قرابة سبعة أشهر.
وأكد مسئول من محكمة العدل العليا أن هيئة المحكمة الخاصة تتألف من ثلاثة قضاة، يقع على عاتقهم تحليل الحكم الذي أصدره رئيس الهيئة القضائية العليا خورخيه ريبيرا، للعفو عن عسكريي الانقلاب، وإصدار قرار بهذا الشأن.
وكانت وزارة الداخلية الهندورية قد تقدمت الأسبوع الماضي بطلب نقض ضد القرار الصادر عن ريبيرا في 26 يناير/كانون ثان الماضي، للعفو بشكل نهائي عن ستة من أعضاء مجلس قيادة القوات المسلحة، المتهمين باستغلال السلطة لطرد ثيلايا.
ويشار إلى أن العسكريين الستة قد أجبروا الرئيس الهندوري السابق على مغادرة البلاد والتوجه إلى كوستاريكا، عقب الإطاحة به من الحكم في 28 من يونيو/تموز الماضي.
ويحظر الدستور الهندوري طرد أي مواطنين خارج البلاد.
ويقيم ثيلايا حاليا في جمهورية الدومينيكان التي وصلها يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الجديد بروفيريو لوبو، بعدما يزيد عن أربعة أشهر من إقامته داخل سفارة البرازيل في تيجوثيجالبا. (إفي)