أظهرت القراءة السنوية لأسعار المستهلكي اليوم تسارع نمو معدلات التضخم في الصين لأعلى مستوي لها منذ 19 شهرا متخطية بذلك النطاق الأمن عند نسبة 3% مما يهدد قوة نمو أسرع الاقتصاديات العالمية نموا في العالم، الشيء الذي قد يجعل صانعي السياسة النقدية في الصين يقوموا بسحب التحفيز لمواجهة الضغوط التضخومية خاصة من خلال تحرير سعر صرف اليوان أمام الدولار في ظل الضغوط العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
صدر عن الاقتصاد الصيني القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر أيار بنسبة 3.1%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بسنبة 2.8%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 3.1%.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الصيني القراءة السنوية لأسعار المنتجين لشهر أيار بنسبة 7.1%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بسنبة 6.8%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.
أما عن القراءة السنوية لأسعار المشتريات لشهر أيار فقد جاءت بنسبة 12.2%، و بذلك تعد أعلى من القراءة السابقة بنسبة 12.0%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 11.5%.
معدلات التضخم أظهرت اليوم تسارع النمو بصورة أكبر من التوقعات متخطية بذلك النطاق الأمن الذي حددته الحكومة الصينية للعام الجاري عند نسبة 3% عقب الجهود الحكومية لدعم تعافي الاقتصاد من خلال الخطط التحفيزية التي أقرتها الحكومة الصينية بقيمة 4 تريليون يوان بالإضافة لتسهيل عمليات الإقراض التي دعمت بشكل ملحوظ ثالث أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة تداعيات أسوء أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم.
الجدير بالذكر أن تلك الجهود الحكومية بالإضافة لربط سعر صرف اليوان بالدولار الأمريكي عند ما قيمته 6.83 يوان للدولار الواحد في شهر تموز من عام 2008 الشيء ساهم في دعم مبيعات المنتجات و الخدمات الصينية في أكبر سوق لها و هو الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الأزمة المالية بالإضافة لأعطائها ميزة تنافسية عالميا بسبب ضعف اليوان الشيء الذي ساهم في جعل الصين تعد أكبر دولة مصدرة في العالم خلال العام الماضي متخطية بذلك ألمانيا.
علي الصعيد الأخر فأن تلك الجهود قد ساهمت بشكل كبير في تسارع نمو معدلات التضخم التي أظهرت اليوم خروجها عن السيطرة ذلك بالإضافة لتفاقم مخاطر حدوث فقعه في الأصول قد تؤثر بشكل سلبي علي أداء ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الشيء الذي قد يجعل صانعي السياسة النقدية في الصين يقوموا بسحب التحفيز للمحافظة قوة زخم الاقتصاد الصيني، مما يزيد من التكهنات التي تشير ليقام الصين بتحرير سعر صرف اليوان خاصة وسط الضغوط الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
الجدير بالذكر أن وزير الخزانة الأمريكية تيموثي غايتنر قد نوه خلال حديثه في مجلس الشيوخ الأمريكي بالأمس لكون البيانات الاقتصادية التي أظهرت بالأمس من اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني لأعلي مستوي له منذ شهر تشرين الثاني مع ارتفاع الصادرات لأعلي مستوي لها منذ ستة أعوام بالإضافة لارتفاع أسعار العقارات في الصين يؤكد حجة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إحتياج الصين لتحرير سعر صرف اليوان قبل اجتماع مجموعة 20 الذي سينعقد في نهاية الشهر الجاري، مضيفا أن تلك الخطوة من قبل الصين قد تصحح "تشوهات" الاقتصاد العالمي و تساعد الصين في تهدئة الأسعار.
صدر أيضا عن الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية للإنتاج الصناعي لشهر أيار بنسبة 16.5%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة بسنبة 17.8%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 17.0%
أما عن القراءة السنوية لمبيعات التجزئة لشهر أيار فقد جاءت بنسبة 18.7%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بسنبة 18.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.
تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي لأدني مستوي له منذ ستة أشهر جاء وسط التوقعات التي تشير لتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني و إعتدال معدلات النمو بعد اتساع الاقتصاد الصيني بنسبة 11.9% خلال الربع الأول من العام الجاري خاصة وسط الجهود الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية و تفاقم مخاطر حدوث فقاعه في الأصول، ذلك بالإضافة للتوقعات التي تشير لاحتمالية تراجع الصادرات الصينية خلال الأشهر القليلة المقبلة وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي قد تبطأ من تعافي الاقتصاد العالمي خاصة مع سعي الحكومات الأوروبية علي خفض الإنفاق و إجراء خطط تقشفية لتقليص الدين العام، نوه بعض المحللين لكون تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني قد يصل لنسبة 7.5% خلال الربع الرابع من العام الجاري.