أصدر البنك الفدرالي الأمريكي يوم أمس محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والخاص بالاجتماع الذي عقد في السادس عشر من آذار، لتنتشر حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين عقب تعهد البنك الفدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية المتدنية للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي، مما ضغط على أسهم الشركات المالية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم، حيث يرى الفدرالي الأمريكي بأن الانتعاش الاقتصادي يكتسب المزيد من القوة والزخم على الرغم من الحقيقة التي تقول بأن عملية الانتعاش قد تتباطأ نوعاً ما بسبب ارتفاع معدلات البطالة وبحسب البنك الفدرالي الأمريكي.
وقد أشارت البيانات التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي تحسناً ملحوظاً في وتيرة إنفاق المستهلكين خلال الربع الأول، وسط تقدم إنفاق الأسر ولكن من المرجح أن تظل تلك المستويات مقيدة بسبب ضعف ظروف سوق العمالة، و انخفاض أسعار المنازل إلى جانب تشديد شروط الائتمان، ناهيم عن تواضع النمو في معدلات الدخول، ولكن البنك الفدرالي الأمريكي أكد للأسواق على أن تكاليف الإقراض ستبقى دون تغيير عند معدلات متدنية لفترة أوسع من الزمن، في حين أشارت اللجنة يوم أمس إلى أن مخاطر معدلات التضخم على المدى المتوسط قد تبدأ في الارتفاع تدريجياً، ولكن وبشكل عام أوضحت اللجنة بأن مستقبل التضخم لا يزال كما يراه الفدرالي الأمريكي، ولا يشكل تهديداً خلال الفترة المقبلة.
وقد اعترفت اللجنة الفدرالية المفتوحة بوجود تحديات كبيرة في طريق التعافي والانتعاش، تتمثل بشكل رئيس في تشديد شروط الائتمان و ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، في حين عدلت اللجنة من توقعاتها بخصوص معدلات البطالة، حيث توقعت اللجنة بقاء معدلات البطالة حول المستويات التي توقعتها اللجنة في تقارير سابقة حتى نهاية العام 2011 ، حيث توقعت اللجنة بقاء معدلات البطالة فوق مستويات 9% خلال العام الحالي لتصل إلى ما بين 9.3 – 9.7 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي، على أن تنخفض إلى مستويات 8% خلال العام 2011.
ولكن عجلة الانتعاش الاقتصادي ستتواصل على الرغم من ذلك، في حين ستبدأ الظروف الاقتصادية بالمضي قدماً وبوتيرة سريعة، إذ تشير التوقعات بأن الاقتصاد الأكبر في العالم قد يشهد تراجعاً طفيفاً في وتيرة نموه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ليعود مع بداية النصف الثاني من هذا العام سيشهد الاقتصاد نمواً قوياً وسط تحسن الظروف الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكون تلك القطاعات تستعيد عافيتها واحداً تلو الآخر تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ عقود، لذا فقد يقرر البنك الفدرالي الأمريكي تشديد سياسته النقدية في الفترة المقبلة، إذا ما تسارعت وتيرة النشاط الاقتصادي بدرجة ملحوظة تكون كامنة خلف ارتفاع معدلات التضخم، بحسب صناع القرار في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة يوم أمس.
أما اليوم الأربعاء فسيحمل لنا في طياته أخباراً وبيانات اقتصادية أقل أهمية في نظر المستثمرين، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر ائتمان المستهلكين عن شهر شباط، ليظهر انخفاضاً بنسبة 0.7 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بقيمة 5.0 مليار دولار أمريكي، لذا فالمستثمرون سيواصلون تفاؤلهم والتي عمت الأسواق منذ بداية الأسبوع الحالي عقب صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي، والذي أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في توفير 162 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر آذار، في حين لم تكن بيانات يوم الاثنين الماضي أقل تفاؤلاً من مثيلاتها الصادرة يوم الجمعة، لنشهد بيانات مبهرة عن قطاعي المنازل و الخدمات وبأعلى من التوقعات، مما أسهم في تعزيز موجة التفاؤل في أوساط المستثمرين.
وصولاً إلى الاقتصاد الكندي والذي سيصدر بيانات تصريحات البناء، حيث من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 2.1% خلال شهر شباط بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 4.9% خلال شهر كانون الثاني، مما يوضح بأن قطاع المنازل الكندي ما زال يتبع نظيره الأمريكي في عجلة التعافي والانتعاش، عقب ما شهدناه من دمار لحق بالقطاعين الأمريكي والكندي على حد سواء ولأكثر من مرة خلال أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ عقود من الزمن، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعد أكبر شريك تجاري لنظيره الكندي.
كما وسيصدر عن الاقتصاد الكندي مؤشر مدراء المشتريات عن شهر آذار، حيث تشير التوقعات غلى أن المؤشر سيرتفع ليصل إلى 55.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 51.9 ، حيث تتبع قطاعات الاقتصاد الكندي مثيلاتها في الاقتصاد الأمريكي في عجلة التعافي والانتعاش، مع الإشارة إلى انتعاش قطاعات مختلفة في الاقتصاد الأمريكي نذكر منها قطاعات التصنيع و الخدمات إلى جانب قطاع المنازل لتتبعها نفس القطاعات ولكن على الجانب الكندي، مما يوضح العلاقة القوية بين الاقتصادين، لذا فالاقتصاد الكندي سيتبع نظيره الأمريكي في التعافي من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية خلال العام الحالي، ليصل الاقتصاد الكندي إلى النمو على المدى الطويل بحلول النصف الثاني من العام 2011 بحسب البنك المركزي الكندي.