أظهرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي اليوم ارتفاع القراءة للشهر الثامن علي التوالي الذي أطول نمو للإنتاج الصناعي في اليابان منذ 12 عام، و ذلك في ظل الخطط التحفيزية العالمية التي ساهمت في استقرار الطلب العالمي و إنعاش التجارة العالمية مما دعم الصادرات اليابانية التي تقود تعافي الاقتصاد.
صدر من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني بنسبة 2.6% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بنسبة 0.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.6%.
أما عن القراءة التمهيدية السنوية للإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بنسبة -3.9% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -15.1% كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -4.3%.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع الشحنات البحرية بنسبة 0.9% خلال شهر تشرين الثاني بعد ارتفاعها بنسبة 1.3% في شهر تشرين الأول، بالإضافة لارتفاع المخزونات في شهر تشرين الثاني بنسبة 0.2% بعد تراجعها بنسبة -1.5%، في حين تراجعت نسبة المخزونات بنسبة -3.8% بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في شهر تشرين الأول.
لا يزال الإنتاج الصناعي يظهر علامات علي التعافي من أدني مستوي له في الربع الأول الذي يعد القاع الذي بدء منه الاقتصاد الياباني في التعافي، حيث أظهرت القراءة التمهيدية اليوم نمو الإنتاج الصناعي لأعلي مستوي له منذ ستة أشهر مع تعافي الصادرات علي المستوي السنوي التي أظهرت خلال شهر تشرين الثاني ارتفاع الصادرات للمنطقة الآسيوية و خاصة الصين لأول مرة منذ شهر أيلول من عام 2008 و ذلك في ظل الخطط التحفيزية العالمية التي تقدر بنحو 2.2$ بليون التي عملت علي استقرار الطلب العالمي.
أعلنت وزارة التجارة اليابانية خلال الأسبوع الماضي عن ارتفاع الشحنات البحرية للمنطقة الآسيوية بنسبة 4.7% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي، خاصة مع ارتفاعها الشحنات البحرية الياباني بنسبة 7.8% للصين التي أصبحت خلال العام الجاري أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات الياباني متخطية بذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
الجدير بالذكر أن تعافي الطلب من قبل الدول الآسيوية و خاصة من الصين في ظل الخطط التحفيزية من قبل الحكومة الصينية التي تقدر بنحو 4 تريليون يوان التي عملت علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الشيء الذي زاد من الطلب علي الصادرات اليابانية من قبل الصين، ساهم بشكل ملحوظ في عمل الشركات اليابانية علي إعادة ملء مخزونتها في ظل تعافي الطلب الشيء الذي دعم نمو الإنتاج الصناعي للشهر الثامن علي التوالي اليوم.
يتوقع المحللون أن تعافي صادرات اليابانية سيقود التعافي في الإنتاج الصناعي و الاقتصاد ككل، حتى الآن قد ساهم تعافي الصادرات في نمو الإنتاج الصناعي و خاصة مع ملء الشركات اليابانية لمخزنتها، إلا أن علي الرغم من نمو الإنتاج الصناعي للشهر الثامن علي التوالي، إلا أن المصانع اليابانية لا تزال تعمل بنحو ثلثي طاقتها الإنتاجية.
أشار المحللون لكون تعافي الصادرات اليابانية لا يزال ضعيف لكي يدعم الإنفاق الرأسمالي بالإضافة لكون الشركات اليابانية لديها مخاوف تجاه تباطؤ تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين الشيء الذي يزيد من مخاوف الشركات تجاه تباطؤ تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أظهر إحصاء تانكان للربع الرابع خلال الشهر الجاري عزم الشركات اليابانية علي خفض التكاليف بنسبة -13.8% خلال العام المالي المنقضي في 31 من آذار المقبل الشيء الذي يشير لسعي الشركات اليابانية لخفض التكاليف في ظل ضعف الأرباح.
الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية قد أعلنت خلال الشهر الجاري عن خطط تحفيزية جديدة تقدر بنحو 7.2 تريليون ين (81$ بليون) تهدف لدعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم و لمواجهة مخاطر الانكماش التضخم و ارتفاع سعر صرف العملة المحلية بالإضافة لضعف الإنفاق المحلي و ارتفاع معدلات البطالة.
تلك الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية جاءت بعد أيام من استجابة البنك المركزي الياباني للضغوط الحكومية لمحاربة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر الين، حيث أعلن البنك في اجتماع طارئ في مطلع الشهر الجاري أنه سيقوم بتزويد الأسواق المالية بما قيمته 10 تريليون ين من خلال قروض قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر بفائدة ثابتة بنسبة 0.1% مقابل ضمانات من سندات حكومية و أوراق مالية بالإضافة لسندات الشركات.
أشار المحللون لكون تلك الجهود الحكومية و السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الياباني سوف تدعم الاقتصاد الياباني لكي لا يسقط مرة أخري في دوامة الركود الاقتصادي، كما أشاروا لكون البيانات الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الصيني خلال الفترة الماضية بالإضافة للتوقعات التي تشير لاستمرار تسارع نمو أكبر شريك تجاري لليابان و أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية تدعم التوقعات التي تشير لاستمرار تعافي الصادرات اليابانية التي تقود تعافي الاقتصاد الياباني.