ها نحن نبدأ يوماً جديداً عزيزي القارئ، حيث سيواصل الاقتصاد الأمريكية إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم قراءة المؤشرات القائدة، لتشير التوقعات إلى أن قراءة المؤشرات القائدة اليوم ستظهر تراجعاً طفيفاً خلال شهر نيسان، مع الإشارة إلى أن هذا المؤشر يعتبر أحد المؤشرات المركبة والتي تصدر شهريا عن المجلس التشاوري في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يحمل المؤشر في طياته 10 مؤشرات اقتصادية في محاولة للتوقع بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 10 شهور القادمة، في ظل معدلات البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تواصل الوقوف عند أعلى مستوياتها في ربع قرن من الزمان.
ومن المتوقع أن ترتفع قراءة المؤشر بنسبة 0.2% والخاصة بشهر نيسان، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 1.4%، الأمر الذي يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد نمواً بوتيرة أبطأ خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية ستدور حول 3.0% خلال النصف الثاني من العام الجاري وبالأخص في الربع الثالث من العام الجاري، بسبب التحديات الجمة التي لا تزال تواجه الاقتصاد الأمريكي، والتي تعيق النمو الاقتصادي في البلاد، حيث تتلخص تلك المعوقات في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد و تشديد شروط الائتمان، الأمر الذي لا زال يدمر الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
هذا وقد صدر يوم أمس عن اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي محضر اجتماع قرار الفائدة الاخير، حيث كانت اللجنة قد قررت الإبقاء سعر الفائدة دون تغيير بين 0.0% - 0.25% في اجتماعها الذي عقد في 27-28 نيسان الماضي. و أشارت اللجنة الفدرالية سابقاً إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي آخذ في التحسن التدريجي وبوتيرة معتدلة، في حين توقع الفدرالي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.2 – 3.7 بالمئة بحلول نهاية 2010 الحالي بالمقارنة مع توقعاته السابقة للفترة الزمنية ذاتها والتي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة تتراوح بين 2.8% – 3.5%.
وبالحديث عن البطالة، التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأمريكي خلال الوقت الراهن، فقد رأى أعضاء اللجنة في محضرهم يوم أمس بأن معدل البطالة سينخفض إلى ما بين 9.1 إلى 9.5 بالمئة في نهاية 2010، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي بلغت 9.5% – 9.7%، في حين سيصدر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم بيانات تقرير طلبات الإعانة الأسبوعية، ذلك التقرير الذي يتناول أعداد العاطلين عن العمل والذين يتقدمون بطلبات إعانة للحكومة الأمريكية، حيث تشير التوقعات إلى أن وتيرة تقديم تلك الطلبات انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أيار ليصل إلى 440 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 444 ألف طلب، أما طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثامن من أيار، فمن المتوقع أن تظهر انخفاضاً لتصل غلى 4605 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 4627 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
ولا يزال قطاع العمالة الأمريكي يبحث عن استقراره وسط الضعف العام في الأوضاع الاقتصادية الأمريكية، حيث أشارت اللجنة الفدرالية يوم أمس إلى أن أعضاؤها يتوقعون تحسن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكية بوتيرة معتدلة، ولكن وبشكل عام فإن الأوضاع في القطاع سوف تبقى ضعيفة، الأمر الذي سيعمل على إضعاف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في الاقتصاد الأمريكي، مما يعيق عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تقرير الوظائف السابق أظهر نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة خلال الشهر الماضي، ولكن ذلك لم يمنع من ارتفاع معدل البطالة في البلاد بنسبة 0.2% ليصل إلى 9.9%، الأمر الذي يشكل ضغطاً سلبياً على الأوضاع والأنشطة الاقتصادية، مع العلم بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية هبط من مستويات 10.2% خلال شهر تشرين الأول ليصل إلى 9.7% خلال شهر آذار، قبيل أن يرتفع مجدداً.
أما القطاع الوحيد الذي نما في الفترة الماضية وبوتيرة قوية كان قطاع الصناعة الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن القطاع سيواصل دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، مع الإشارة إلى أن القطاع ساعد الاقتصاد في تسجيل معدلات نمو قوية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2009 ، ليوسع القطاع من دائرة أنشطته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2010.
وبالحديث عن القطاع الصناعي، فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي في نسخة شهر أيار، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيرتفع في تلك القراءة ليصل إلى 21.3 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 20.2 ، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الصفر يعد نقطة المقارنة، لذا فإن أية قراءة موجبة فوق الصفر تعد نمواً في أنشطة القطاع، وبالتالي فإن ذلك المؤشر سيؤكد على ما ذكرناه آنفاً بأن قطاع الصناعة الأمريكية سيواصل دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، على الرغم من حقيقة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي خلال شهري نيسان و أيار، الأمر الذي قد يلحق الضرر بأنشطة القطاع الصناعي، نظراً لتأثير ذلك الارتفاع على الصادرات الأمريكية، مع العلم بأن مستويات الطلب العالمية لا تزال ضعيفة نوعاً ما، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ستعمل على انخفاض المخرجات الصناعية والصادرات الأمريكي بشكل عام، الأمر الذي يلقي بالمزيد من الثقل على كاهل النمو الاقتصادي في البلاد.
مؤشرات الأسهم الأمريكية و في تعاملاتها الآجلة انخفضت قبيل انطلاق جرس بداية الجلسة الأمريكية، حيث انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بواقع 62 نقطة لغاية اللحظة، ليصل إلى مستويات 10381 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بواقع 7.25 نقطة، ليتداول حالياً عند مستويات 1107.50 نقطة، أما مؤشر الناسداك 100 فقد انخفض في تعاملاته الآجلة 11.75 نقطة، ليصل إلى مستويات 1861.25 نقطة (تم تسجيل البيانات في تمام الساعة 10:08 بتوقيت نيويورك).