كاراكاس، 30 ديسمبر/كانون أول (إفي): صدق البرلمان الفنزويلي، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، على قانون يحد من رواتب كبار المسئولين الحكوميين، وبينهم رئيس البلاد، لتصل بحد أقصى إلى 12 ضعفا من الحد الادنى للاجور، اي ثلاثة آلاف و400 دولار.
ويقضي ما يسمى بقانون رواتب وتقاعد ومعاشات كبار الموظفين والموظفات بالسلطة العامة بان يحصل مسئولو الحكومة رفيعو المستوى، بما يشمل رئيس الدولة، على راتب لا يزيد عن 12 ضعف من أدنى اجر شهري، وهو ما تصل قيمته إلى الف و112.89 بوليفار (284.6 دولار).
وكان الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز قد أعلن في منتصف عام 2009 انه قرر تجميد راتبه عند ألفي بوليفار (465 دولار) شهريا، وانتقد تقاضي مسئولين حكوميين لاجور تصل إلى 20 ألف بوليفار (أربعة آلاف و650 دولار) شهريا.
وعلاوة على رئيس الجمهورية، يحدد القانون القانون الجديد أقصى راتب شهري لاصحاب المناصب الاخرى الذين يتم اختيارهم بالانتخاب، مثل نواب البرلمان وقضاة المحكمة العليا والنائب العام، عند 12 ضعف لادنى اجر.
اما حكام الولايات فسيحصلون بموجب هذا التشريع حتى تسعة اضعاف من ادنى راتب، وستيقاضى العمد خمسة اضعاف بحد اقصى، فيما يحصل كبار موظفي البلديات الذين يتم اختيارهم بالانتخاب على خمسة اضعاف على الاكثر.(إفي)