تمركزت الأضواء خلال الأسبوع الماضي على الاقتصاد الألماني الذي أشارت البيانات الاقتصادية إلى توقف النمو خلال الربع الرابع، و انخفاض مستويات الثقة بالاقتصاد، في حين لا تزال أزمة المديونية في اليونان الشبح المسيطر على الأسواق، و جاء الاقتصاد البريطاني ليعطينا بصيص أمل بتوسع مستويات النمو خلال الربع الماضي.
توقف الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا عن النمو خلال الربع الرابع بعد أن انخفضت مستويات الإنفاق على الصعيد العام و الخاص، و يكافح الاقتصاد الألماني جاهدا لتحقيق النمو خلال الربع الحالي خاصة بعد أن ارتفعت معدلات البطالة، و بعد أن تأثرت بالطقس البارد الأسوأ منذ 14 عاما الذي شل جميع الأنشطة الاقتصادية، و بدأت الحكومة بإيقاف جميع خطط التحفيزية التي قدمتها خلال العام الماضي.
انخفضت جميع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الاقتصاد الألماني ما عدا الصادرات التي ارتفعت بشكل ايجابي مدعومة بتحسن مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية خاصة بعد تراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية مما زاد من جاذبية المنتجات مقابل غيرها من المنتجات المنافسة.
استقرت معدلات البطالة في ألمانيا خلال الشهر الماضي عند مستويات 8.2%، و تراجعت مستويات الإنفاق العام بعد الحديث عن قيام الحكومة الألمانية بالبدء بسحب جميع خطط التحفيزية التي قدمتها لدعم الاقتصاد خلال الأزمة الائتمانية
سيطرة الطقس البارد الأسوأ منذ 14عاما على ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية شل جميع الأنشطة الاقتصادية خاصة عمليات البناء، و من المحتمل أن يكون لهذه الثلوج أثر سلبي لاحق على مستويات النمو خلال الربع الحالي و بأن تعاود الوقوع في ظلمات الركود الاقتصادي التي كافحت كثيرا للخروج منه.
انخفضت مستويات الثقة بمنطقة اليورو خلال شباط بأسوأ من التوقعات بعد أن توقف الناتج المحلي الإجمالي عن النمو خلال الربع الرابع متأثرا بارتفاع معدلات البطالة التي قلصت مستويات الإنفاق الشخصي للإفراد، و بعد أن سيطر شبح أزمة المديونية في اليونان على مصير منطقة اليورو.
تأثرت مستويات الثقة بمنقطة اليورو خلال الآونة الأخيرة بشكل مباشر بأزمة المديونية اليونانية، فعدم قدرة الحكومة اليونانية على سداد ديونها التي تجاوزت الحد المسموح عند 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي قلص من مستويات الثقة بقدرة الاقتصاد اليوناني تجاوز هذه المحنة وهذا ما كان له الأثر الواضح على اليورو الذي تراجع بشكل حاد خلال الشهريين القادمين.
ضمن تطورات قضية اليونان صرحت مؤسسة موديز المسئولة عن التصنيف الائتماني باحتمالية تعرض اليونان لتخفيض أخر بالتصنيف الائتماني خلال الأشهر القادمة في حال عدم قدرتها سداد قروضها التي قدرت حتى نهاية عام 2009 بقيمة 298.5 بليون يورو، خاصة و أن الحكومة اليونانية ستقدم للمفوضية الأوروبية بمنتصف آذار القادم تقرير عن كافة الجهود التي ستقدمها لتقليص العجز في الموازنة العامة و في حال لم تكون كافية سيتدخل الاتحاد الأوروبي بوضع كافة المقاييس اللازمة لتقليص العجز في الموازنة العامة.
لا تزال أزمة المديونية في اليونان تدفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي للهبوط نحو الأسفل مسجلة أدنى مستويات منذ 9 أشهر حول 1.3425، بصدد حديثنا عن اليورو صرحت المستشارة الألماني أنيجلا ميركل عن استياءها للمضاربات التي تجري على العملة الأوروبية الموحدة اليورو وذلك في ضوء استغلال المضاربين لأزمة ديون اليونان, وأكدت ميركل أن حل أزمة ديون اليونان بشكل جوهري من شأنه أن يدعم الثقة للعملة الأوروبية الموحدة.
اختتم الاقتصاد البريطاني الأسبوع الماضي بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بوتيرة أسرع من التوقعات و النتائج السابقة عند مستويات 0.3%، مدعومة بتحسن الإنفاق الشخصي، الإنفاق الحكومي ، إلا أن التعديل الإيجابي للقراءة كان مدعوما بشكل أساسي بتحسن أداء قطاع الخدمات خلال الثلاثة أشهر الماضية المنتهية في كانون الأول،
تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الفترة الراهنة يعد داعما أساسي لحكومة السيد بروان الذي يستعد لخوض معركة الانتخابات التشريعية بحلول شهر حزيران، و تشير نتائج الربع الماضي إلى أن سياسته استطاعت تحقيق النمو وسط العديد من العقبات التي تقف دون ذلك.