أظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في تايلاند اتساع الاقتصاد اليوم لأعلي مستوي له الربع الرابع من عام منذ 1995، حيث أظهرت القراءة الحالية اتساع الاقتصاد بصورة أفضل من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو خاصة في ظل العنف السياسي الذي يعد الأسوأ منذ 18 عام و الذي يؤثر بشكل سلبي علي وتيرة تعافي الاقتصاد.
صدر عن الاقتصاد التايلاندي القراءة المعدلة موسميا للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لتايلاند التي أظهرت نمو بنسبة 3.8%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة للربع الرابع من العام الماضي التي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 4.0% بعد أن عدلت من نمو بنسبة 3.6%، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 1.7%.
أما عن القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لتايلاند فقد أظهرت نمو بنسبة 12.0%، و بذلك فقد أظهرت اتساع الاقتصاد عن ما كان علية في القراءة السابقة بنسبة 5.9% التي عدلت من نمو بنسبة 5.8%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 9.0%.
علي الرغم من تفاقم الوضع السياسي في تايلاند وسط المعارضة القوية لمن يطلقون علي أنفسهم أصحاب القمصان الحمر و حكومة رئيس الوزراء التايلاندي أبهيسيت فيجاجيفا، استطاع الاقتصاد التايلاندي اليوم أن يظهر اتساع الاقتصاد لأعلى مستوي له منذ نحو 15 عام في ظل تعافي الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات التايلاندية.
الجدير بالذكر أن السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التايلاندي الذي قام بتثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند نسبة 1.25% الذي يعد أدني مستوي لها منذ 2004 ضمن سعي البنك لدعم نمو الاقتصاد قد ساهم في اتسع الاقتصاد اليوم.
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي التايلاندي لكون الأوضاع السياسية الحالية تزيد من المخاطر، خاصة و أنها تنعكس بشكل ملحوظ علي الثقة و السياحة و الاستهلاك الخاص و الاستثمارات، الجدير بالذكر أن ثقة المستهلكين في تايلاند قد تراجعت لأدنى مستوي لها منذ تسعة أشهر.
أشار البنك المركزي التايلاندي من قبل لكونه يتوقع تسارع نمو الاقتصاد لنسبة 5.8% خلال العام الجاري من انتعاش الطلب العالمي و تعافي العصب الأول للاقتصاد التايلاندي، الجدير بالذكر أن حكومة فيجاجيفا تعتمد حاليا علي انتعاش الصادرات التي تدعم نمو الاقتصاد التايلاندي، إلا أن استمرار تلك الاضطرابات السياسية بين الحكومة و أصحاب القمصان الحمر التي أدت لمصرع 80 شخص قد تبطئ من وتيرة التعافي في تايلاند خلال الفترة المقبلة.