جيثنر: يتعين على الولايات المتحدة سحب "الضمانات المقنعة" لانقاذ البنوك

واشنطن، 29 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أكد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر اليوم انه يتعين على حكومة بلاده سحب "الضمانات المقنعة" لانقاذ المؤسسات المالية الكبرى، والتي تعهدت بتقديمها اذا ما دخلت في مشكلات وذلك من خلال اقامة نظام لتفكيكها كبديل لهذه الضمانات.



ودافع جيثنر في الخطاب الذي يعتزم القائه أمام جلسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ونشرته قبل وزارة الخزانة اليوم، عن ضرورة احداث تغيرات في القوانين تعطى مزيد من السلطة للحكومة للتدخل وبيع أو إعادة هيكلة المؤسسات التي على حافة الإفلاس.



وصرح جيثنر "لايمكن لاي نظام مالي العمل بشكل فاعل اذا ما رأت المؤسسات المالية والمستثمرون ان الحكومة ستحميهم من عواقب الفشل".



وأوضح جيثنر انه خلال العقود الاخيرة نمت هذه المؤسسات وتراكمت ديونها لانها استفادت من الشعور بان الحكومة لايمكن ان تسمح بانهيارها.



يذكر أن إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش، حاولت القضاء على هذا الانطباع عندما تركت البنك الاستثماري ليمان براذرز للافلاس في سبتمبر/أيلول 2008، ولكن إفلاسه أدى إلى زعزعة النظام المالي على المستوى الدولي.



وأدت هذه التجربة إلى أن يسود الأسواق المالية العالمية اعتقاد بان الحكومة الامريكية لن تترك مجددا أي مؤسسة كبري تتعرض للانهيار.



ولكسر هذا الاعتقاد، اقترحت الحكومة ورئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، الديمقراطي بارني فرانك مشروع قانون يضع آلية لتفكيك المؤسسات المالية الكبرى وهو ما يعد آمرا أكثر مرونة وسرعة من الإفلاس.



وينص مشروع القانون على انه عندما تكون شركة عملاقة في وول ستريت على وشك الاغراق، فان منافسيها وليس دافعو الضرائب هم الذين سيندفعون لانقاذها.



وينص مشروع القانون أيضا على إعطاء الحكومة المزيد من السلطة الرقابية والتدخل في المؤسسات المالية.



ويتضمن الاقتراح اقامة مجلس للاشراف على قطاع الخدمات المالية والمصرفية والذي سيفرض قواعد أكثر صرامة على هذه الشركات.(إفي)